ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول (من اقترض جرامات من الذهب، فعليه رد مثلها عند حلول أجل السداد، فيكون سدادُ الذهبِ المقترَض ذهبًا بنفس وزنه، ويجوز رده بقيمته يوم السداد إذا تراضى الطرفان على ذلك.

وقالت لجنة الفتوى في إجابتها على السؤال، إن الأصل في سداد الذهب المقترض أن يكون بالمثل فيكون سدادُ الذهبِ المقترَض ذهبًا بنفس وزنه، ويجوز رده بقيمته يوم السداد إذا تراضى الطرفان على ذلك.

وقال الشيرازي في "المهذب": "ويجب على المستقرِض ردُّ المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض: رد المثل".

وقال ابن قدامة في "المغني ": َيَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا" وقال: " الْمُسْتَقْرِضَ يَرُدُّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلَا، أَوْ كَانَ بِحَالِهِ".

وأضافت لجنة الفتوى أن عقد القرض ليس عقدًا تجاريًا وإنما هو عقد قربة يتقرب به المقرض إلى الله - تعالى- راجيًا الأجر والثواب.

وتابعت: ويجوز عند حلول أجل السداد وتراضى الطرفان أن تقوم الجرامات المقترضة بالعملة وقت السداد وترد بها، ولا اعتبار لقيمتها يوم القرض، لما جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ».

وعلى ذلك: فمن اقترض (10 جرامات من الذهب) فعليه وقت السداد أن يرد مثلها، أي: (10 جرامات من الذهب) ولو كانت هذه الجرامات وقت السداد تساوى (1000جنيها) مثلًا فيجوز دفعها بدلًا من الجرامات المقترضة عند التراضي على ذلك، ولا اعتبار لقيمتها وقت ثبوت الدين في الذمة.