أكدت الإعلامية رانيا هاشم، أن وزارة المالية عليها دور كبير جدًا في الفترة القادمة، مشيرة إلى أهمية التعاون بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأشارت إلى أن السياسات المالية التي تتبناها الوزارة ستلعب دورًا حاسمًا في تحقيق هذا الهدف.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مشاركته في برنامج "بصراحة" المذاع على قناة "الحياة"، أن قانون البنك المركزي المصري ينص في المادة الثانية على ضرورة وجود تنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية.

وأكد أن هذا التنسيق والموازنة العامة يمثلان أهمية كبيرة لتحقيق التوازن الاقتصادي.

وأضاف السيد أن هذا التنسيق يتم من خلال إعداد الموازنة العامة المصرية والسياسات المالية، مثل الاستراتيجية العامة للضرائب.

وأشار إلى أن هناك تعديلات بسيطة سيتم إجراؤها لضمان ثبات الضريبة خلال الخمس سنوات القادمة، مما يعزز من استقرار النظام المالي في البلاد.

كما شدد السيد على أن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية يساهم في وضع استراتيجيات مالية فعالة، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن وزارة المالية والبنك المركزي يعملان معًا لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد وتجاوز التحديات الراهنة.

عبد المنعم السيد: المجموعة الاقتصادية تواجه تحديات كبيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال حديثه في برنامج "بصراحة" المذاع على قناة "الحياة"، أن المجموعة الاقتصادية الجديدة في مصر تواجه تحديات كبيرة وتتحمل عبءًا ضخمًا. وأشار إلى أن هذه التحديات تشمل تكليفات الرئيس ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى تحدي التضخم وزيادة الأسعار، والديون الخارجية والداخلية، وضرورة ضبط الأسواق الداخلية. وأكد على أهمية تحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات السنوية.

وأضاف الدكتور السيد أن فاتورة الاستيراد التي تجاوزت 88 مليار دولار سنويًا تمثل تحديًا كبيرًا، وأنه من الضروري العمل على تقليلها. وأشار إلى أن تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية بشكلها الجديد، بعد دمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يمثل خطوة إيجابية، خاصة مع وجود وجوه شابة وجيدة في وزارة المالية ووزارة الصناعة.

وأضاف أن الفريق كامل الوزير، المعروف بحماسه الكبير وقدرته على الإنجاز، بدأ بملف هام وهو ملف المصانع المتعثرة والمصانع المتوقفة بهدف إعادة تشغيلها، وهو موضوع شديد الأهمية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه التصريحات في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها مصر، ومع آمال كبيرة بأن تتمكن المجموعة الاقتصادية الجديدة من تحقيق الإنجازات المرجوة وتخطي الصعوبات لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.