أعتبر نواب أن حملة إيد واحدة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة 1.5 مليون أسرة، خطوة جديدة وضخمة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدين انها تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تمثل أولوية رئيسية على أجندة العمل الوطني بتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكد النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، موضحا أن إطلاق حملة تنموية شاملة بعنوان "إيد واحدة"، تستهدف تقديم الدعم لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال محمود إنها رد جديد من جانب الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بأن الحماية الاجتماعية أولوية، ولا تفريط فيها، وأن هناك حرصا على تعزيز ميزانياتها”.

وأوضح وكيل صناعة البرلمان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدي المقدمة للأسر الأولى بالرعاية في الوزارة، والبرامج المنفذة في المجلس القومي للمرأة، والهدف الرئيسي مساعدة الأسر على الانتقال من تلقي الدعم النقدي إلى تحقيق الاستقلالية الاقتصادية من خلال الإدخار والعمل.

وأشار إلى أهداف حملة إيد واحدة، ومنها “تقديم الدعم الغذائي، وتوفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة والدعم النقدي، وتقديم مساعدات مالية للأسر؛ لتحسين أوضاعهم المعيشية، والخدمات الصحية، وتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية الضرورية، علاوة على البرامج التوعوية، ونشر الوعي، وتعليم الأسر كيفية تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية”.

ونوه المهندس معتز محمد محمود، بأن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” واطلاق حملة “إيد واحدة”، وغيرها، يخدم نحو أكثر من 20 مليون مواطن مصري، وبما يفوق 5 ملايين أسرة مصرية، وهو ما يحسب للرئيس السيسي.

وأكد مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أهمية استمرار برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها من جانب الدولة وضم أسر وفئات جديدة لها، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وزيادة ميزانيتها بشكل كبير عبر وسائل شتى.

ولفت الكمار إلى الأهمية الشديدة التي ينطوي عليها إعلان وزارة التضامن الاجتماعي- بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري- إطلاق حملة تنموية شاملة بعنوان "إيد واحدة"، تستهدف تقديم الدعم لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، قائلا: “خطوة هائلة ومقدرة”.

ونوه عضو مجلس النواب، بأهداف الحملة، ومنها الدعم الغذائي وتوفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة والدعم النقدي و تقديم مساعدات مالية للأسر لتحسين أوضاعهم المعيشية، والخدمات الصحية وتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية الضرورية علاوة على البرامج التوعوية، ونشر الوعي وتعليم الأسر كيفية تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد النائب مدحت الكمار، على أن هذه الحملة جزء من الاستراتيجية المشتركة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقديم دعم شامل للأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبما يخدم ملايين المواطنين المصريين لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم.