تابع حزب الإصلاح والنهضة ما أعلنته الحكومة بشأن تحريك أسعار الوقود، وإذا يدرك الحزب إنعكاس تحريك أسعار الوقود على أسعار العديد من السلع الأساسية، فإننا نرى بأن الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري والقرارات الاقتصادية الصعبة في أوقات الأزمات قد تكون مؤلمة ولكنها صائبة وضرورية.

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة بأن قرار تحريك أسعار الوقود ينطلق من عدة أسباب، بعضها يتعلق بطبيعة الوقود كسلعة تتأثر بالأسعار العالمية وتخضع لقواعد السوق المفتوح وقواعد العرض والطلب، كما أن القرار يتماشى مع ما صرح به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من أن أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، سوف ترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025، حتى تصل إلى نقطة التوازن، وأن اتساع مدة تحريك السعر ترتكز على رغبة صادقة لدى الحكومة في تقليل الأثر على المواطن.

ويدرك حزب الإصلاح والنهضة بأن زيادة سعر المحروقات ترجع أيضًا إلى زيادة الطلب عليه بجانب تخفيض قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار ولا يمكن إغفال التأثيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط خاصة الحرب في غزة، مما يؤكد بأن الأزمة عالمية لها مردود بالتأكيد على الداخل في مصر.

ويبدي حزب الإصلاح والنهضة استغرابه من ربط البعض بين القرار ومتطلبات صندوق النقد الدولي واشتراطاته مؤكدًا على ما صرح به رئيس الوزراء من أن الصندوق لا يفرض شيئًا على الحكومة المصرية، وإنما ينبع قرار الحكومة من أولويات التنمية الشاملة حيث أن دعم الوقود يمثل عبئًا إضافيا على الموازنة العامة للدولة وبأن تقليل ذلك الدعم يتيح للحكومة توجيه هذا القدر في مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وغيرها من المشروعات القومية والتي تعود في مجملها على توفير فرص العمل وتعزيز مكانة وقوة واستقرار الاقتصاد المصري.

وأيد حزب الإصلاح والنهضة قرار الحكومة، حيث أن القرارات الاقتصادية دائما ما يكون لها تداعيات اجتماعية داعيا الحكومة إلى التعامل مع تلك التحديات ومحاولة تخفيف آثارها على المواطنين خاصة محدودي الدخل، مشددين على أهمية التوازن بين مؤشرات الاقتصاد الكلي وبين مستوى معيشة المواطنين، كطرفين للمعادلة.