استهدف برنامج الحكومة الذي وافق مجلس النواب عليه بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، التوسع في الرقعة الزراعية وذلك لدورها الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ووفقا لبرنامج الحكومة، يُعد التوسع في الرقعة الزراعية من صميم وأولويات الأمن القومي، وبناءً عليه انصبت توجهات الحكومة المصرية في السنوات الماضية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل.

وضمنت الحكومة برنامج زيادة مساحة الرقعة الزراعية ليرتكز على:

التوسع الأفقي من خلال إضافة أراض جديدة في ضوء الموارد المتاحة.

التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية، وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية.

تبنّي برامج قومية لاستصلاح الصحراء في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي.

استكمال تنفيذ مشروع تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات أصحاب الحيازات على مستوى الجمهورية.

إنشاء قاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية لضبط المساحة المزروعة، وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.

استمرار متابعة تنفيذ المجتمعات المستقبلية الخضراء والزراعة المستدامة المتكاملة للاستفادة من الموارد المتاحة المياه - الأراضي - الطاقة لإنتاج الغذاء.

تعظيم الاستفادة من التمويل الميسر المقدم من شركاء التنمية في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية.