عقد المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل ، وبحضور غالبية الأعضاء ، إجتماعا طارئاً لمناقشة قرار زيادة المحروقات والتي وردت ضمنيًا في تقرير لجنة البرلمان الخاصة بدراسة برنامج عمل الحكومة وجاء نصها: " العمل مع الحكومة على الوصول لاسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية"والذى وافق عليه البرلمان بالأغلبية .

وعقب دراسة مستفيضة من أعضاء المكتب السياسي للحزب لهذا القرار وأسبابه وتداعياته على البلاد والمواطن المصري من كافة الجوانب وبخاصة السياسية والاقتصادية والتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية، والتغيرات عبر عشرٍ سنوات بما فيها من التغيرات المناخية و الجيوسياسية و التعداد السكاني ونسبة الدين العام . والتي من ضمن آثارها إرتفاع فى أسعار النفط عالمياً بخلاف إرتفاع أسعار المنتجات البترولية، والذي جاء نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وساعات الرحلة فى عمليات نقل الخام وهو ما أدى إلى ارتفاع التكلفة النهائية لأسعار الوقود ،ولم يعد خفيا المحاولات الممنهجة من الطامعين أدت إلى إضعاف دخل إيرادات قناة السويس على سبيل المثال .

ولذلك يرى المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار أنه وفقًا للظروف جاء القرار الاقتصادى الصعب زيادة المحروقات في هذا التوقيت ؛ تلافيًا لما قد يترتب عليه من ترحيل لتلك الإشكاليات إلى الأجيال القادمة وتجنبًا من ارتفاع الديون والانغماس فيها.

وقد ذكر أعضاء المكتب السياسي، إنه بالمماثلة قد تم أخذ قرار تحرير سعر الصرف وسط تحفظ الكثيرين – آنذاك- وبعد مرور أقل من عامًا جاءت حصيلة القرار زيادة غير مسبوقة لتحويلات المصريين فى الخارج وكذا ارتفاع الاحتياطى الأجنبى الذى سجل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار ؛ وسجل الدين العام تراجع تاريخيً بقيمة بلغت نحو 14 مليار دولار منذ سبتمبر 2023 .

وفق تباحث ودراسة وضع الحزب رؤية شاملة تضمنت مطالب كالتالي:-
-استثناء صناعات الأدوية والخدمات الصحية بكافة المستشفيات من الزيادات أسوة بالصناعات الغذائية لتجنب ارتفاع أسعار الدواء باعتبارها أولى الأولويات فى هذه المرحلة .

- ضرورة ضبط الأسواق والتصدى للأسواق الموازية حتى لا تكون عبئاً مضاعفاَ على كاهل المواطنين .

- أن تضرب الحكومة مثالاً وتطبيق مبدأ التقشف والعمل علي تقليص النفقات و إنهاء تكليف المستشارين فى كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك الإنفاق العام للحكومة من بدلات السفر وخلافه وتوجه تلك النفقات لخدمة المواطنين.

- توجيه كافة ما يتم توفيره من ميزانية الدولة خلال العام المالى 2024-2025 علي خلفية قرار زيادة المحروقات والمتوقع وفق المعلن أن يقارب 36 مليار جم إلى قطاعي التعليم و الصحة ليعكس نهج زيادة الأسعار ارتفاع مماثل في جودة الخدمات الأساسية للمواطن المصرى .

- على الحكومة إستخدام كامل أدواتها فى الرقابة على الأسواق ، مع مراعاة مشاركة الحكومة للأحزاب السياسية بصورة مسبقة فى القرارات التى تمس المواطن بشكل مباشر لفتح قنوات اتصال مع المواطن المصرى مما يحد من توغل اللجان المعادية مستخدمة المعلومة المنقوصة لدى بعض المواطنين .

وقد أنهى المكتب السياسي إجتماعه بأن المواطن المصرى سيظل شريكاً رئيسياً فى الدور الرقابى والتنموي فان الجميع في سفينة واحدة هي مصر .