. برلمانية:زواج القاصرات يهدر حقوق الأم والطفل.. وعقوبة المتورطين تقترن بالتزوير

• برلماني: غياب الرقابة والتفتيش على عمالة الأطفال انتهاك للدستور
• نائب: مَن تسرَّب مِن التعليم مُعرض للتأثر بأفكار رجعية

أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان التى كشف فيها عن أن هناك مشروعات قوانين مقدمة لمجلس النواب لتغليظ العقوبة تجاه الآباء والأمهات المتسببين في تسرب أبنائهم من التعليم وعمالة الأطفال و زواج القاصرات مطالباً من الحكومة الاسراع فى تقديم مثل هذه التشريعات المهمة للبرلمان لمناقشتها واقرارها خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب .

ثمنت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار بشأن ضرورة تصدى الدولة لمشكلة عمالة الأطفال وزواج القاصرات، مشيرة إلى أن زواج القاصرات يؤدى الى ضياع حقوق الأطفال، حيث أن الطفل لن يتمكن من الحصول على التطعيمات الإجبارية ولا يتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية، لذا تؤدي هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتسهم فى خلق جيل غير معترف به رسميا فى نظر الدولة.

و أكدت “ عبد الحليم ” لـ “ صدى البلد” أنه على الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.

وأشارت عضو البرلمان إلى أنها قامت بتقديم مشروع قانون لتجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات خلال الفترة الماضية، موضحة أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى.

من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديدة يستهدف استكمال بناء الإنسان المصري والارتقاء بكافة خدماته، مشيرا إلى أن ما أعلنه رئيس الحكومة خلال برنامجه يلبي طلعات الشعب المصري ويقف على التحديات الحقيقية للدولة، وتحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال عرض جميع المشاكل التي تواجه الدولة والوصول لحلول مناسبة لها بشكل واضح وصريح.

وأشار “يحيي” خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن الحكومة الجديدة عليها العمل بقوة للحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات.

كما أوضح عضو النواب أن غياب الرقابة والتفتيش على عمالة الأطفال في الأعمال والصناعات الخطرة ومن بينها الزجاج، وهو ما يعد انتهاكا للحقوق التى أقرها الدستور والقانون لصالح الطفل المصري، بحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، موضحا أن القانون نص على أنه حال ثبوت تشغيل أطفال بالمخالفة للقانون ودون إخطار القوى العاملة أو المديرية التابع لها المصنع لكي يتم عمل عقد تدرج مهنى للطفل، يتم تحرير محضر وتحويل الأمر للمخالفة.

في سياق متصل، أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان .

و أعلن " شمس الدين " خلال تصريحات له أصدرها اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الهدف من هذه الخطوة ألا يواجه الطفل ضرراً دون أن يكون هناك ذنب له وتشديده على أهمية هذا الأمر منعا للإضرار بالتنمية البشرية لأن مَن تسرَّب مِن التعليم مُعرض للتأثر بأفكار رجعية ويكون غير منتج أو غير فاعل في المجتمع، وهو ما تتأثر به الدولة بشكل مباشر وغير مباشر .

وأعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى أن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سيكون لها دورها الكبير فى احداث نهضة حقيقية فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتحقيق التنمية البشرية بمفهومها الشامل مؤكداً أن الواقع أكد أن الدكتور خالد عبد الغفار حقق نجاحات كبيرة فى مختلف المواقع الوزارية التى تولاها سواء عندما كان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي او وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمى وقائماً بأعمال وزير الصحة والسكان أو وزيراً للصحة والسكان واصبح لديه خبرات متعددة للنهوض بكل ما يتعلق من قضايا وملفات خاصة بالتنمية البشرية .