ثمنت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار بشأن ضرورة تصدى الدولة لمشكلة عمالة الأطفال وزواج القاصرات، مشيرة إلى أن زواج القاصرات يؤدى الى ضياع حقوق الأطفال، حيث إن الطفل لن يتمكن من الحصول على التطعيمات الإجبارية ولايتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية، لذا تؤدي هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتسهم فى خلق جيل غير معترف به رسميا فى نظر الدولة.

وأكدت “ عبد الحليم ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أنه على الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.

وأشارت عضو البرلمان إلى أنها قامت بتقديم مشروع قانون لتجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات خلال الفترة الماضية، موضحة أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى.

جاء ذلك بعد أن صرح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان التى كشف فيها عن أن هناك مشروعات قوانين مقدمة لمجلس النواب لتغليظ العقوبة تجاه الآباء والأمهات المتسببين في تسرب أبنائهم من التعليم وعمالة الأطفال وزواج القاصرات، مطالباً من الحكومة الاسراع فى تقديم مثل هذه التشريعات المهمة للبرلمان لمناقشتها وإقرارها خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب .