وقعت الفصائل الفلسطينية اتفاقية "الوحدة الوطنية" يوم الثلاثاء الماضي، مما أثار الأمل والشك في أن الحركات المتنافسة يمكن أن تتصالح مع اختلافاتها الأيديولوجية وتاريخها المرير للتأثير من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما يقوله المحللون.

تم توقيع الاتفاقية في العاصمة الصينية بكين بعد ثلاثة أيام من المحادثات المكثفة التي وضعت الأساس لحكومة "المصالحة الوطنية" المؤقتة لتتولى حكم قطاع غزة بعد الحرب وتقدم السعي المشترك لتحقيق تقرير المصير.

ومع ذلك، فقد أثار هذا الاختراق شكوكًا نظرًا لأن المحاولات السابقة المتعددة للمصالحة بين فتح وحماس قد فشلت.

وهناك ضغوط كبيرة على الجانبين لإنجاح هذا الاتفاق، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والحاجة الماسة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي استمر لسنوات طويلة.

ويري محللون أن التدخل الدولي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية والضغط على الأطراف للالتزام بها.

وعلى الرغم من الأمل الذي أثاره الاتفاق، فإن هناك عقبات كبيرة لا تزال تواجه تنفيذ الاتفاقية. من بين هذه العقبات التوترات المستمرة بين الفصيلين وعدم الثقة المتبادلة، بالإضافة إلى الضغوط الخارجية من أطراف أخرى لها مصالح في استمرار الانقسام الفلسطيني.

إلا أن بعض المراقبين يرون أن الظروف الحالية قد تكون مواتية أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المصالحة.

مع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة وزيادة الضغوط الداخلية، قد يكون هناك دافع حقيقي هذه المرة لتحقيق الوحدة الوطنية.