تعمل الحكومة جاهدة على تنفيذ قرارات الرئيس السيسي بشأن دعم زيادة مرتبات وأجور الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لسرعة التدخل واستكمال سياسات الانحياز الدائم للمواطن البسيط وتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على حياته المعيشية، حيث سيكون لذلك انعكاسه الإيجابي على حياة الأسرة المصرية وضمان مستوى معيشة لائق.

وتستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وتشجيع ودعم العمال لإحداث طفرة في زيادة الإنتاج وجذب المستثمرين لتحسين مستوى الاقتصاد الوطني من خلال جلب العملة الصعبة وتوفيرها.

وخصصت الحكومة مبلغا وقدره 575 مليار جنيه لدعم أجور العاملين بموازنة العام المالي الجديد المزمع أن تبدأ أول يوليو 2024/2025.

حيث قدرت الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 24/25 بنحو 575 مليار جنيه (3.4% من الناتج المحلى الإجمالي)، لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، مقابل نحو470 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة السنة المالية 23/24 بزيادة قدرها نحو 105 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 22.3%.

وترجع الزيادة في مخصصات الأجور إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور، وكذلك التكاليف المرتبطة بالقرارات الرئاسية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري وتخفيف الأعباء المالية على محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية .

ويأتي مشروع الموازنة الجديدة أيضا أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي.