• برلماني: الحكومة تتصدى للسائقين المخالفين والمتلاعبين بتعريفة الركوب الجديدة
• نائب يطالب بفرض عقوبات على السائقين المخالفين لأسعار تعريفة الركوب الجديدة
• عضو محلية النواب: المواطن رقيب على نفسه حال التلاعب بتسعيرة الركوب الجديدة

أشاد عدد من النواب بتوجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية ، وأكدوا أن كل محافظة يجب أن تعقد اجتماع لمتابعة ورقابة مدى الإلتزام بالتسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب من إدارات المرور والإدارات المعنية فى كل المحافظات.

أشاد النائب محمود الصعيدى ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتوجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية.

وأكد الصعيدى لـ"صدى البلد" أن الحكومة ستتصدى لأى مخالفات يتم رصدها من السائقين المخالفين والمتلاعبين بأسعار تعريفة الركوب الجديدة ، وسيتم توقيع العقوبات عليهم طبقا للقانون.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المواطن أصبح لا يتحمل أى زيادات من السائقين المتلاعبين بأسعار تعريفة الركوب الجديدة ، خاصة وأنه تحمل كثيرا من أجل البلد.

وقال النائب عمرو هندى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية أمر جيد.

وأشار هندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أهمية فرض عقوبات على السائقين المخالفين لأسعار تعريفة الركوب الجديدة، حتى لا يكون هناك أى تلاعب فى أسعار تعريفة الركوب الجديدة.

وقال النائب أحمد بدران البعلى ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك توجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية أمر إيجابى جدا.

وأشار البعلى لـ"صدى البلد" إلى أن الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية تتبع تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة والسرفيس ، إلا أن السائقين يستغلون ذلك لزيادة الأجرة بسعر مبالغ فيه جدا.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن كل محافظة يجب أن تعقد اجتماع لمتابعة ورقابة مدى الإلتزام بالتسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب من إدارات المرور والإدارات المعنية فى كل المحافظات.

وطالب بضرورة أن يكون المواطن رقيب على نفسه فى حال وجود زيادة من جانب السائقين فى التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب ، وأن يكون على دراية بالتسعيرة الجديدة المعلنة فى كل مواقف سيارات السرفيس والأماكن العامة ، متمنيا أن يكون هناك إستقرار فى أسعار المواد البترولية خلال الأيام القادمة.

وكانت قد أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددا من الاتصالات الهاتفية صباح أمس ، مع المحافظين لمتابعة الإجراءات المتخذة من المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من أمس الخميس .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أنه تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة .

تكثيف الحملات الرقابية

كما وجهت الدكتورة منال عوض بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات والإعلان عنها على وسائل التواصل الإجتماعى للمحافظات بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف .

وطالبت وزيرة التنمية المحلية بسرعة التنسيق بين المحافظات لوضع تسعيرة الخطوط الخارجية لوسائل المواصلات وذلك بالتنسيق بين المحافظة وباقى المحافظات المجاورة وإرسال التسعيرة الجديدة إلى غرفة عمليات الوزارة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس للتأكد من إنتظام العمل واستمرار متابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين ، والمرور علي محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين .

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، وطالبت الوزيرة المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات وكذا مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أي شكوي على رقم الواتساب ( 01200353111 ) وعلى موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".

وكانت قد أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، الخميس، رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار، وفق قرار وزارة البترول رقم 1595 لسنة 2024.

تفاصيل زيادة أسعار الوقود

سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين بعد الزيادةتسليم المستهلك بسعر 12.25 قرشًا.
سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين بعد الزيادةتسليم المستهلك بسعر 13.75 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين بعد الزيادة تسليم المستهلك بسعر 1500 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية بعد الزيادةتسليم المستهلك بسعر 11.50 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة .

تفاصيل زيادة الأسعار

بنزين 80: من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه

بنزين 92: من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه

بنزين 95: من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا

السولار: من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيه

وجاء قرار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الذي حمل رقم 1595 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 ؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023.