EN
تقع مصر فى أشد صحارى العالم جفافًا وتحتل المرتبة الأولى فى ندرة الأمطار، إلا أن نهر النيل غير هذه الطبيعة الجغرافية وجاء بالمياه من المنابع الاستوائية والاثيوبية ليجعلها دولة زراعية، ويتكون حوله أعرق الحضارات العالمية.
وتتوالى الجهود المصرية للاستفادة القصوى من مياه النيل بدء من انشاء القناطر الخيرية مرورًا ببناء السد العالى الذى بدأ فى حجز المياه عام 1964، وطبقا لاتفاقية 1959 مع السودان تم تحديد حصة مصر السنوية من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، حينئذ كان عدد السكان 30 مليون نسمة بنصيب 1900 م3/فرد سنويا، تقريبا ضعف مايحتاجه الانسان سنويا (1000 م3) طبقا للمقاييس العالمية.
قال الدكتور عباس شراقي ، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن مشاكل المياه بدأت منذ 1992 حين بدأ انخفاض نصيب الفرد عن المعدل العالمى نتيجة زيادة عدد السكان مع ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل حتى وصلت حاليا إلى حوالى 500 م3 سنويا، مسجلة عجزاً مائيا قدره 50%، مما دفع الحكومات المصرية إلى الاستفادة بجزء من المياه الجوفية غير المتجددة، واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بمقدار 23 مليار م3 بتكاليف كبيرة، وانخفض العجز المائى حتى وصل إلى 18%، يتم التغلب عليه باستيراد محاصيل ومنتجات غذائية من الخارج مثل القمح والذرة وزيت الطعام.
التحديات المائية تزداد مع استمرار زيادة عدد السكان
وأضاف شراقي لـ “صدى البلد” أن التحديات المائية تزداد مع استمرار زيادة عدد السكان بمقدار 1.6 مليون نسمة سنويا ومايقابله من احتياجات مائية 1,6 مليار م3 سنويا، ثم ياتى سد النهضة الاثيوبى فى السنوات الأخيرة ليزيد من المشاكل المائية، مع زيادة الاحتياجات المائية نتيجة التوسع فى المشروعات الزراعية الحديثة مثل الدلتا الجديدة، وانهيار قيمة الجنيه المصرى مما يزيد من الأعباء المالية لاستيراد المواد الغذائية.
وأشار أن الحلول تكمن فى مزيد من استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة والرى، واستنباط أصناف زراعية جديدة موفرة للمياه مع انتاجية عالية وعائد مالى أكبر، وترشيد استخدام المياه الجوفية، ومزيد من حسن إدارة استخدام المياه فى الزراعة والصناعة، وضرورة تنفيذ بعض المشروعات المائية فى دولتى السودان وجنوب السودان لزيادة إيراد النيل بكمية أكثر من 20 مليار م3 مثل قناة جونجلى فى جنوب السودان.
