في معركة قانونية أخيرة، يعترض المدعون العامون في مانهاتن على محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب إلغاء إدانته الجنائية التاريخية، مؤكدين أن حكم المحكمة العليا الأخير بشأن الحصانة الرئاسية لا يؤثر على قضيتهم.

وتتعارض حجج المدعين، التي تم تقديمها في 24 يوليو وتم الكشف عنها يوم الخميس، مع ادعاء ترامب بأن الحكم يجب أن يلغي إدانته.

في الأول من يوليو، قضت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 بأنه لا يمكن محاكمة الرؤساء الحاليين بسبب أعمال إجرامية تتعلق بواجباتهم الرسمية، ولا يمكن استخدام الأدلة على مثل هذه الأفعال الرسمية في الملاحقات القضائية الخاصة.

وجادل الفريق القانوني لترامب بأن هذا الحكم يجب أن يبطل إدانته، التي صدرت في 30 مايو بشأن 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال.

تنبع هذه الاتهامات من الجهود المبذولة لإخفاء مبلغ مالي قدره 130 ألف دولار دفعه محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز.

ودحض مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج بشدة ادعاءات ترامب. ويقول المدعون في ملفهم إن حكم المحكمة العليا لا يؤثر على قضيتهم، التي تتضمن إجراءات سبقت رئاسة ترامب وتركز على السلوك الشخصي وليس الرسمي. ويؤكد المدعون أن الأدلة المعنية، بما في ذلك منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي وطبيعة سلوكه، تقع خارج نطاق الحصانة الرئاسية.

وقال ممثلو الادعاء: "جميع الأدلة التي اشتكى منها تتعلق إما بسلوك غير رسمي تمامًا، أو على الأكثر، بسلوك رسمي تم دحض أي افتراض للحصانة بشأنه". ويؤكدون أن منشورات ترامب على تويتر حول دفع كوهين تمت "بصفته غير الرسمية".

ويشير الخبراء القانونيون إلى أنه من غير المرجح أن يوافق القاضي خوان ميرشان على طلب ترامب بإلغاء الحكم، نظرا لأن الكثير من السلوك المتنازع عليه حدث قبل رئاسة ترامب ويتعلق بأمور شخصية. على الرغم من ذلك، أجل ميرشان الحكم على ترامب من 11 يوليو إلى 18 سبتمبر، قبل انتخابات نوفمبر مباشرة، ما أتاح للدفاع وقتا إضافيا لمرافعة قضيته.

وقد اعترض فريق دفاع ترامب على إدراج الأدلة المتعلقة بتصرفاته الرسمية، بحجة أنها غير مناسبة في ضوء الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا. وعلى وجه التحديد، يؤكدون أن الأدلة الواردة في منشورات ترامب على تويتر عام 2018 حول كوهين لم يكن ينبغي استخدامها، لأن هذه كانت اتصالات رسمية.

من المتوقع أن يصدر القاضي ميرشان حكمه على حجج ترامب بحلول السادس من سبتمبر. وإذا تم تأييد الإدانة، فستنتقل القضية إلى مرحلة النطق بالحكم. وبعد صدور الحكم، يحتفظ ترامب بالحق في استئناف الحكم وأي قرارات لاحقة أمام محكمة أعلى في الولاية.