استظهرت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصل إلى (٦٦%) بحلول عام (٢٠٢٧/٢٠٢٦) ؛ ولما كانت نسبة العجز الكلي في الموازنة - المتعارف عليها عالميًا - يتراوح عادة ما بين 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر هذه النسبة معيارًا عامًا يهدف إلى تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، لاسيما وأن تجاوز هذا الحد قد يشير إلى مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام؛ لذا توصي اللجنة بأهمية انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميا بحلول عام (٢٠٢٧/٢٠٢٦)؛ لضمان وضع الدين العام - المحلي والأجنبي - على مسار نزولي مستدام.

وثمنت اللجنة الجهود الرامية إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية (٢٠٢٤ - ٢٠٣٠) وطرحها للحوار المجتمعي ، لتعبر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات؛ ولذلك توصي اللجنة بأهمية أن يكون من بين مرتكزات تلك الوثيقة إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات الأعمال بطريقة تؤدي إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلي لتبلغ ١٥% في المستقبل مقابل ۱۲ كمتوسط في السنوات الخمس السابقة.

كذلك أن تتضمن الثبات التشريعي الضريبي بحسبانه أساسا حيويًا لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ يتيح للمستثمرين توقع الأعباء الضريبية المستقبلية بشكل دقيق، مما يسهم في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية، وزيادة الثقة في السوق، مع مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن تعزيزه التنافسية في ظل عالم يشهد تنافسا شديداً بين الدول لجذب الاستثمارات، فلا يخفى على أحد - على سبيل المثال - كم التعديلات المتتالية التي أدخلت خلال الفترة الماضية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (۹۱) لسنة ٢٠٠٥. ٣- أهمية تعظيم الإيرادات الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة.

وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصاً مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير.