مع اقتراب مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس من منعطف حرج، يعلق بعض كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين آمالهم على الرئيس جو بايدن لإقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتخفيف مطالبه.

ووفقا لما نشرته نيويورك تايمز، يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن إصرار نتنياهو على إجراءات أمنية مشددة يمكن أن يقوض الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.

في الأشهر الأخيرة، أعربت وكالات الدفاع الإسرائيلية عن إحباطها من نهج نتنياهو في محادثات وقف إطلاق النار. ويشعر المسؤولون الرئيسيون بالقلق من أن إصراره على فحص الفلسطينيين بحثاً عن الأسلحة أثناء تنقلهم بين شمال وجنوب غزة يمكن أن يعرض للخطر احتمالات التوصل إلى اتفاق.

من شأن هذا الإجراء الأمني، الذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا الشهر، أن يؤدي إلى إقامة نقاط تفتيش إسرائيلية على طول ممر نتساريم - وهو طريق تم بناؤه في وقت سابق من هذا العام لتقسيم غزة إلى قسمين.

تم تصميم ممر نتساريم في البداية للسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى ديارهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبدئي الذي تم اقتراحه في مايو/أيار. ومع ذلك، تراجعت حكومة نتنياهو مؤخراً عن موقفها، وطالبت بإنشاء نقاط تفتيش لفحص الأسلحة، وهي خطوة يعتقد بعض المسؤولين أنها قد تؤخر أو حتى تخرج الصفقة المحتملة عن مسارها.

يأمل كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الآن أن يستخدم الرئيس بايدن نفوذه خلال اجتماع حاسم من المقرر عقده يوم الخميس لإقناع نتنياهو بالعودة إلى الخطة السابقة. ويعتقدون أن السماح للفلسطينيين بالمرور عبر الممر دون إخضاعهم لفحص الأسلحة يمكن أن يكون نقطة شائكة رئيسية في المفاوضات.

وأشار مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لنيويورك تايمز، أطلع على المحادثات المقبلة، إلى أن المناقشات بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن وصلت إلى "المراحل النهائية". وسوف تؤثر نتائج هذه المحادثات بشكل كبير على الوضع الإنساني في غزة وعلى المشهد الجيوسياسي الأوسع.

يواجه نتنياهو ضغوطا داخلية مكثفة من الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة التي هددت بحل حكومته الائتلافية الهشة إذا انسحبت القوات الإسرائيلية من مناطق معينة في غزة. وهذا الضغط السياسي الداخلي يعقد موقف نتنياهو ويضيف طبقة من التعقيد إلى المفاوضات الجارية.

إن المخاطر كبيرة لأن الصراع أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح وأزمات إنسانية. وسلطت تقارير إعلامية إسرائيلية الضوء على أن شخصيات رئيسية داخل مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات الموساد، حذرت من أن المطالب الحالية قد تعرض للخطر صفقة إطلاق سراح الرهائن.

لم يستجب متحدث باسم مكتب نتنياهو لطلبات التعليق على التطورات الأخيرة. وستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قابل للتطبيق وما إذا كان المجتمع الدولي يستطيع أن يلعب دوراً في تسهيل حل هذا الصراع الذي طال أمده.