EN
تحدث المهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية، عن زيادة أسعار المواد البترولية.
وقال المهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "عندما بدأت الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2014 اتخذت إجراءات كان من ضمنها ترشيد الدعم".
وأشار: "منذ عام 2019 عند البدء في تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي وكانت الفكرة الأساسية هي ترشيد الدعم"، لافتا إلى أن لجنة التسعير التلقائية تتابع أسعار المواد البترولية للحفاظ على نقطة التعادل في أسعار المواد البترولية، موضحا أن عملية ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج، ضمن استراتيجيات وزارة البترول، والزيادة قليلة لتقليل الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الإجمالية للتر البنزين أو السولار".
وأوضح: "الأسعار تتغير نتيجة للأحداث العالمية بدء من الحرب الروسية الأوكرانية وحرب السودان وحرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما أثر على ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية، بشكل مرعب حتى وصلت في بعض المنتجات الزيادة للضعف مثل ما حدث في السولار".
الرحلة إللي هتمشي 8 كيلو تأثير الزيادة فيها لا يتعدى 11 قرشا
واسترسل: "مصر رابع دولة في العالم من حيث انخفاض أسعار المواد البترولية"، معقبا: "الدولة المحيطة لنا مفيش حد بيبع البنزين بـ 13 جنيها.. والرحلة إللي هتمشي 8 كيلو تأثير الزيادة فيها لا يتعدى 11 قرشا.. ولو بننقل بضائع على مسافة 500 كيلو بعد الزيادة.. هيكون تأثير الكيلو من 4 لـ 6 صاغ زيادة"، مؤكدا: "تم تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية".
ولفت: "عملية رفع أسعار البنزين والسولار ستكون بشكل تدريجي حتى ديسمبر 2025، وعملية رفع الأسعار بشكل تدريجي، للحفاظ على الخدمات مع استمرار دعم الدولة لتلك الخدمات".
