أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، الخميس، رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار، وفق قرار وزارة البترول رقم 1595 لسنة 2024.

تفاصيل زيادة أسعار الوقود

• سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين بعد الزيادةتسليم المستهلك بسعر 12.25 قرشًا.
• سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين بعد الزيادةتسليم المستهلك بسعر 13.75 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
• سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين بعد الزيادة تسليم المستهلك بسعر 1500 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
• سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية بعد الزيادةتسليم المستهلك بسعر 11.50 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة .

تفاصيل زيادة الأسعار

بنزين 80: من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه

بنزين 92: من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه

بنزين 95: من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا

السولار: من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيه

وجاء قرار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الذي حمل رقم 1595 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 ؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023.

وبعد زيادة أسعار البنزين والسولار ، يلجأ بعض التجار الجشعين لاحتكار السلع مستغلين فى ذلك زيادة أسعار البنزين والسولار ، إلا أن قانون حماية المستهلك واجه عقوبة جريمة احتكار السلع من خلال تطبيق عدد من العقوبات والتى نشتعرضها من خلال التقرير التالى.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.