دعا المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك ، اليوم الخميس، إلى الكشف فورا عن تفاصيل قمع التظاهرات الأسبوع الماضي وسط تقارير عن أعمال عنف مروعة في بنجلاديش ، داعيا إلى تحقيق حيادي ومستقل وشفاف.

وقال تورك في بيان "نفهم أن العديد من الأشخاص تعرضوا لهجمات عنيفة من جانب مجموعات قيل إنها مرتبطة بالحكومة، ولم يُبذل أي جهد لحمايتهم".

وفي هذا السياق، فقد قامت المحكمة العليا في بنجلاديش، الأحد الماضي، بإلغاء معظم حصص الوظائف الحكومية التي أشعلت فتيل احتجاجات قادها طلاب وسقط خلالها 114 من الضحايا على الأقل.

وأمرت المحكمة العليا بأن تظل نسبة 93% من وظائف الحكومة مفتوحة لمرشحين على أساس الاستحقاق والكفاءة دون تخصيص حصص.

ووصفت المحكمة إعادة فرض نظام الحصص بأنه «غير قانوني»، وقررت بأن تبقى نسبة 5% فقط من الوظائف العامة مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال العام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30%.

كما ستخصص 1% من الوظائف العامة للمجموعات القبلية و1% لذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، وتمنح 93% من الوظائف العامة، وهي النسبة المتبقية، على أساس الكفاءة.