وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن سؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء و وزير التربية والتعليم، وفقاً لنص المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن: تجاهل وزارة التربية والتعليم وتقاعسها عن رقابة مدى تنفيذ القانون بتطبيق الجزاءات الموقعة على بعض المدارس في نطاق مديرية التعليم بسوهاج لتجاوزها للقرارات المنظمة للكثافة بالمدارس الخاصة في مراحل التعليم الثانوي بما أدى إلى قبول تحويلات بتلك المدارس بأعداد كبيرة وبالزيادة عن الكثافة المرخص بها لأغراض تسهيل الممارسات الضارة التي تخل بنزاهة وشفافية العملية التعليمية بمحافظة سوهاج.

وتابع " قورة " قائلاً : "استمراراً لسيناريوهات إفساد العملية التعليمية بمحافظة سوهاج بصفة عامة وبدائرة مركز دار السلام بصفة خاصة، فقد انفرط عقد المسئولية لدى بعض مسئولي وزارة التربية والتعليم في كل من مديرية التربية والتعليم بسوهاج والإدارة التعليمية بمركز دار السلام، وبعض المسئولين على مستوى وزارة التربية والتعليم والذين يقدمون السند والحماية لتابعيهم بمحافظة سوهاج، بمنح الضوء الأخضر للخروج السافر والتجاوز الفج للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص والقرارات الوزارية الأخرى الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بحظر قبول تحويلات من خارج مركز دار السلام لطلاب الثانوية العامة من السنة الأولى وحتى الأخيرة".

وأضاف النائب أحمد عبد السلام قورة في سؤاله : " أنه نتيجة لبعض الممارسات الماسة بنزاهة العملية التعليمية في بعض مراكز محافظة سوهاج - ومن ضمنها مركز دار السلام - في مقار بعض لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، سيما اللجان المنعقدة ببعض المدارس الخاصة، فقد شجع ذلك البعض وأغراهم إلى تحويل أبنائهم ببعض المدارس الخاصة داخل بعض مراكز محافظة سوهاج - ومن بين تلك المراكز مركز دار السلام - لدرجة أن هناك تحويلات بالجملة وبأعداد كبيرة تمت من خارج المحافظة ومن خارج مركز دار السلام لمدارس بداخله، وكان ذلك نتيجة لغض بعض المسئولين بمديرية التربية والتعليم بسوهاج الطرف عن هذه التحويلات المخالفة للقانون وبالزيادة عن الكثافة".

كما أكد في سؤاله أنه : "نتيجة لهذه التجاوزات المتكررة، فقد سبق لي وأن واجهت هذه التجاوزات بمختلف الأدوات الرقابية البرلمانية داخل المجلس الموقر، من خلال توجيه عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة، وقد نال هذا الموضوع من اهتمام لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، والتي أخرجت توصياتها في أحد طلبات الإحاطة المقدمة، بعد دراسة التجاوزات والمخالفات التي تمت بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وعدم تفعيل القانون داخل المدارس الخاصة وقبول المدارس تحويلات للطلبة والطالبات من المحافظات الأخرى مقابل رسوم تحويل بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة وهو ما انتهت معه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدارس المخالفة وإحاطة اللجنة بما تم من إجراءات".

وأشار إلى أنه وبناء على ذلك فقد جرى اتخاذ عدد من الإجراءات حيال بعض المدارس الآتي بيانها:

مدرسة المناهل الخاصة – إدارة أخميم التعليمية

مدرسة ضيف الله الخاصة (سيتي)

مدرسة ابن عطاء الله الخاصة – إدارة دار السلام التعليمية

مدرسة النيل الخاصة – إدارة دار السلام التعليمية

مدرسة دريم الخاصة لغات – إدارة أخميم التعليمية

حيث أصدرت اللجنة المركزية للتعليم والمعتمد محضرها من معالي الدكتور وزير التربية والتعليم، قرارها بوضع تلك المدارس تحت الإشراف المالي والإداري لضبط سياسة القبول والالتزام بالكثافات المرخصة وفقاً لما ورد بالقرارات الوزارية المنظمة، وكان ذلك نتيجة لما تكشف لأجهزة الوزارة من مخالفات جسيمة ارتكبتها تلك المدارس بقبولها طلاب بصفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالزيادة عن الكثافة المقررة بأعداد كبيرة".

وقال النائب في سؤله : "على الرغم من هذه الإجراءات القانونية المتخذة، والمجهود المبذول من جانب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لضبط الأداء وتفعيل القوانين، إلا أنه لا تزال هناك أيادي تعبث بأمن هذا البلد وتعثوا في الأرض فساداً، بتعطيل تنفيذ هذه القرارات وعدم تطبيقها وتنفيذها بما يظهر الدولة عاجزة أمام هذه الأيادي المخربة التي تعبث بالأمن القومي للدولة المرتبط بسياستها التعليمية.

فقد وافقنا على برنامج الحكومة والذي عرضت من خلال محاوره إحاطتها علماً بأبعاد الأمن القومي عن طريق تعزيز القوة الناعمة لمصر وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية، ولا أعتقد أن تحقيق هذا المحور من محاور برنامج الحكومة سينجح ولدينا مسئولين بوزارة التربية والتعليم يضربون عرض الحائط بالقوانين واللوائح التي تحيط السياسة التعليمية بسياج من الأمن القانوني، فيلتفون على قرارات الوزارة ووزيرها، ويفتحون المجال أمام المستغلين لإثراء مصالحهم الخاصة على حساب الدولة والمصلحة العامة.

كما وافقنا على برنامج الحكومة عندما رأيناها وضع نصب أعينها ضمن أحد محاورها بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، ووضعت ضمن برامجها وسياساتها لتحقيق هذا المحور بلوغ نظام تعليمي أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وذلك من خلال ثلاث مسارات متوازية كان في مقدمتها الارتقاء بالمنظومة التعليمية بأبعادها المختلفة بواسطة رفع كفاءة النظام التعليمي وتطوير المناهج الدراسية إلى آخر ذلك.

أضاف النائب أحمد عبد السلام قورة : " بعد أن وضعنا ثقتنا في الحكومة عامة ووزارة التربية والتعليم خاصة؛ فكيف يمكن أن تتعضد هذه الثقة وتزداد ونحن نرى أمام أعيننا في كل يوم تجاوزات لبعض المسئولين بوزارة التربية والتعليم ومديريتها بسوهاج عن طريق تجميد قرارات بتوقيع جزاءات على مدارس مخالفة ضربت بالقوانين وبالمنظومة التعليمية عرض الحائط لتحقيق أغراض خاصة؟ وكيف لنا أن تتعضد ثقتنا في الحكومة وفي وزارة التربية والتعليم، ونحن نرى أن يد الفساد باتت أكثر قدرة على النفاذ وأكثر قوة من يد القانون، وذلك من خلال تعطيل تنفيذ القرارات التنفيذية الصادرة إنفاذاً لأحكام القوانين واللوائح، وتقاعس وزارة التربية والتعليم عن مواجهة هذا التجاوز الفج، والفساد المتغلغل، واستمرار بسط الحماية على المتجاوزين؟"

ومن هذا المنطلق فإنني وبصفتي نائباً عن الشعب، وإعمالاً للحق الدستوري المكفول لنواب البرلمان في توجيه سؤال لرئيس أو أي من أعضاء الحكومة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، عن أسباب تجاهل وزارة التربية والتعليم وتقاعسها عن رقابة مدى تنفيذ القانون بتطبيق الجزاءات الموقعة على بعض المدارس في نطاق مديرية التعليم بسوهاج لتجاوزها للقرارات المنظمة للكثافة بالمدارس الخاصة في مراحل التعليم الثانوي بما أدى إلى قبول تحويلات بتلك المدارس بأعداد كبيرة وبالزيادة عن الكثافة المرخص بها لأغراض تسهيل الممارسات الضارة التي تخل بنزاهة وشفافية العملية التعليمية بمحافظة سوهاج؟

على أن تكون الإجابة على السؤال المذكور مكتوبة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس، وموضحاً بها الآتي:

الإجراءات التي تم اتخاذها لوضع القرارات المعتمدة من معالي وزير التربية والتعليم بوضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري موضع التنفيذ؟

أسباب التراخي في عدم تنفيذ هذه القرارات على بعض المدارس التي لم تطبق عليها

ومن هو صاحب المصلحة والمستفيد من تعطيل تنفيذ هذه القرارات؟

وما الذي حال دون اتخاذ الوزارة لشئونها وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة؟

وما هي الضمانات لعدم تكرار هذه التجاوزات مرة أخرى وإعلاء سيادة القانون وتحقيق الشفافية داخل أجهزة الوزارة؟ .