أدان المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بشدة التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي تتهم فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكر أن هذا التقرير المنحاز يأتى كمحاولة لتبرير جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وباقي الجرائم الدولية التي ارتكبها قوات الاحتلال في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في ظل عجز دولي يصل إلى حد التواطؤ في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذا التقرير أغفل التقرير السياق التاريخي للصراع العربي الإسرائيلي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والثابتة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومواثيق حقوق الانسان التي انتهكتها دولة الاحتلال على مدار الصراع متجاهلا جرائم الإبادة والتطهير العرقي والحصار والتهويد والقمع والعنصرية والقتل الميداني والتهجير القسري ومصادرة الأراضي واقتحام الأماكن المقدمة والعقوبات الجماعية والتعذيب والاعتقالات التعسفية وتدمير البني التحتية وتجويع المدنيين وقتل واستهداف الفئات المحمية، والاستخدام المحرم للأسلحة التي تتم بشكل ممنهج من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨، والتي أشار لها تقرير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي من بينها هيومن رتيس وتش.

وكشف المهندس حسن المير عن أن التقرير احتوى على عدد هائل من المعلومات الخاطئة والمدعاة، بصورة بدت متعمدة لتوصيل الرسالة السياسية له والتي حملها عنوانه، وهي اتهام وإدانة المقاومة الفلسطينية. كما تعمد التقرير لتحقيق نفس الهدف، تجاهل الإشارة إلى نوعية من المعلومات الثابتة التي سيؤدي نشرها إلى إفساد الهدف السياسي له. ومن بين هذين النوعين من المعلومات جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وثقت جزء كبيراً منها تقارير لذات المنظمة التي طردت إسرائيل مديرها ومنعتها من العمل ليبدو أن ثمن عودتها وعودة تمويلها مرهون بهذا التقرير لتشوية نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني مشيراً إلى أن هذه المنظمة المشبوهة فقدت مصداقيتها بعد تقاريرها التى تحتوى على العديد من الأكاذيب التى ليس لها أساس على أرض الواقع.

وقال المهندس حسن المير : إن أكبر دليل على ذلك هو تعمد كاتبى التقرير عدم الإشارة مطلقًا أو حتى في أضيق حدود لحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وذكر جرائم الاحتلال الأكثر فظاعة في التاريخ الإنساني مشيراً إلى أن التقرير يمثل خطيئة قانونية وفضيحة سياسية كونه فاقدا للموضوعية والمهنية .