• الحكومة: تحريك أسعار البنزين والسولار سيراعي الشرائح الدنيا ومحدودة الدخل
• رئيس موازنة البرلمان: الدولة حريصة على احتواء أي زيادة عالمية.. وإقرار إجراءات وحوافز لمواجهة الضغوط التضخمية
• برلماني: ارتفاع أسعار البنزين أو انخفاضها في مصر مرتبط بالأسعار العالمية

شهد اليوم، الخميس 25 يوليو، زيادة جديدة للبنزين والسولار، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار البنزين والسولار، بحسب قرار الوزارة رقم 1595 لسنة 2024.

وصرح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تحريك سعر البنزين والسولار بأنه لا بد من تحريك الأسعار في ضوء تلك التكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتحمل مئات المليارات من الدعم أكثر من ذلك، لافتا ـ في الوقت نفسه ـ إلى أن الدولة المصرية تحملت أعباءً كبيرة على مدار عام ونصف العام.

في هذا الصدد، عقب النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار رفع أسعار البنزين والسولار قائلا إن الأسعار العالمية للنفط ومنتجاته تشهد زيادة مستمرة، موضحا أنه من المتوقع أن تتحمل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية أعباءً إضافية عن المبالغ المخصصة لبند دعم السلع البترولية، بسبب ارتفاع متوسط سعر برميل البرنت إلى حوالي 85 دولارا للبرميل، نتيجة التذبذب الكبير في الأسواق العالمية، والذي نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد.

الحكومة تساند المواطن وتتعهد برفع الأعباء

وأضاف “الفقي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه نتيجة لهذه التداعيات، عملت الحكومة على مساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال سرعة إقرار إجراءات وحوافز لمساندة المواطنين بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لمواجهة الضغوط التضخمية من خلال تحسين المرتبات والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، والسعي نحو مد مظلة "برنامج التأمين الصحي الشامل" لكل محافظات الجمهورية.

توازن سعري لصالح المستهلكين

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على احتواء أي زيادة عالمية، من خلال توفير السلع الاستراتيجية بمنافذ وزارة التموين والقوات المسلحة، لخلق نوع من التوازن السعري في السوق لصالح المستهلكين على مستوى الجمهورية، علاوة على شن حملات رقابية مفاجئة وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك ، لا سيما على مواقف النقل والمواصلات لمتابعة التزام السائقين بتعريف الركوب المحددة من جانب المحافظة، وصد أي محاولات لزيادة أسعار النقل والمواصلات أو السلع الأساسية فى القاهرة والمحافظات.

في سياق متصل، أشار “عمر”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تقوم على وضع معادلة سعرية للمنتجات البترولية مرتبطة بعاملين سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأسعار النفط عالميًا، إضافة إلى أعباء التشغيل، وتطبق الكثير من البلدان هذه الآلية في تسعير المنتجات البترولية وتنخفض أو تزيد الأسعار وفقًا للسعر العالمي.

موجة تضخم عالمية

وأوضح عضو البرلمان أن ارتفاع أسعار البنزين أو انخفاضها في مصر مرتبط بالأسعار العالمية، حيث إن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يأتى كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، وربطها بالأسعار العالمية في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.

وعن أسباب رفع الحكومة أسعار البنزين، أكد" عمر" لـ صدى البلد أن لجنة التسعير المشكلة من وزارتى البترول والمالية، تقوم بمراجعة ربع سنوية لأسعار منتجات الطاقة وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها، استنادا إلى مجموعة من العوامل، أهمها الأسعار العالمية للبترول والتي ما زالت تشهد زيادات مستمرة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تكاليف النقل والتشغيل والإنتاج التي تعتبر إلى حد كبير مستقرة، علاوة على انخفاض مخزونات البترول فى الولايات المتحدة بشكل غير متوقع وراء الارتفاعات الكبيرة فى أسعار النفط العالمية.

نص قرار رفع أسعار الوقود

(المـادة الأولـى)
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 قرش.

(المـادة الثانيـة)
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.

(المـادة الثالثـة)
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.00 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.

(المـادة الرابعة)
يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 11.50 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.

(المـادة الخامسة)
يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى: 11.50 قرش لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة.

1150 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة.

1150 قرشًا لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.

الحكومة تتعهد بمراعاة المواطن

في وقت سابق، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن سابقًا أن الدولة التزمت خلال العام ونصف الماضي بعدم تحريك أسعار الوقود والكهرباء، مراعاةً للمواطن المصري.

وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة “صدى البلد”، أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة وبشكل تدريجي لمراعاة الشرائح الدنيا ومحدودة الدخل.

154.5 مليار جنيه لدعم البنزين والسولار فى الموازنة الجديدة للدولة

جدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، أنه تم أيضا تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية متمثلة فى البنزين والسولار بزيادة 29.4% فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2024.

كما تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار آخر لدعم شركات المياه، إضافة إلى 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في موازنة العام المالي المقبل.

وأضافت أن “الدولة تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة”.