قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إنّ الإجراءات الرقابية على السوق مهما كانت لن تكون فعالة إذا كان هناك توازن حقيقي بين العرض والطلب وقدرة الدولة على زيادة المعروض من خلال التدخل بزيادة العرض وترشيد الطلب من السياسات المختلفة.

محافظ دمياط يوجه بإحكام الرقابة على منظومة التموين ومنع أي محاولات لاحتكار السلع

برلماني يطالب بالاهتمام باستيراد السلع ذات الأولوية فقط

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية،على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك تجار الأزمات وهو ما يجعل الدور الرقابي أمرا مهما للغاية لضمان وصول السلع الغذائية للمواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية».

وتابع: «التكاتف بين المواطن ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة أمر مهم جدا في ظل اقتصاد السوق، فالمواطن يجب أن يؤدي دوره في الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية من بعض التجار، ويجب أن يقاطع بعض السلع، والوعي العام مهم أيضا في هذا الخصوص، وهذا دور الإعلام في التنوير وإلقاء الضوء على الممارسات الاحتكارية أو المغالاة غير المبررة في الأسعار».

إجراءات حكومية لضبط الأسعار

وتستهدف الحكومة تحديد مجموعة من المسارات لاتباع مسار نزولي للأسعار، والتي ستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة، وذلك من خلال محاور وضعتها في برنامجها:

1- مواصلة العمل على ترسيخ دعائم سياسة استهداف التضخم.
2- وضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية.
3- تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميداني، بالإضافة إلى تعميم الحملات الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
4- تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية، بما يشدد من العقوبات الأصلية ويفرض عقوبات تكميلية مالية جبراً للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع.
5- إطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم في الإبلاغ عن المخالفين.

وأكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي حرصها على متابعة موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لضمان الاستقرار السلعي وتعزيز المعروض من السلع الأساسية.

كما تتخذ الحكومة مجموعة من المسارات لاتباع مسار نزولي للأسعار، التي من المتوقع أن تستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة.

وأشارت الحكومة، في برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات تحت شعار "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، إلى تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية، واستهداف وضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية. كما أكدت تشديد الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتعميم الحملات على مستوى الجمهورية.