يقدم موقع صدى البلد أبرز العقوبات الخاصة بغش الأدوية وتحركات النواب لنقص الادوية في السوق خاصة بعد قيام رئيس هيئة الدواء باستعراض جهود الدولة لمتابعة توافر الأدوية وضبط السوق وتأكيده علي شن الحملات التفتيشية المكثفة على كافة الصيدليات لمتابعة توافر الأصناف المختلفة فيما يلي:

نقص الأدوية في السوق

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن نقص الأدوية بالصيدليات والمستشفيات.

يأتي ذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس .

وأوضحت “ سعيد ” فى طلبها أن المواطن المصري يعاني قرابة عام من أزمة نقص الأدوية بكافة بدائلها المحلية، كالمضادات الحيوية والأقراص و كل أنواع حقن النزيف، مشيرة إلى أن السوق السوداء ظهرت في أبهي صورها بسبب نواقص الأدوية ، وليس لدى المريض سوى شراء الدواء.

ولفتت عضو صحة البرلمان إلى أن المعاناة الكبيرة تتمثل في توريد المواد الخام بسبب نقص العملة، والآن وبعد الانفراجة الأخيرة في الاقتصاد لازالت الأزمة قائمة.

كما أوضحت أن الدواء يعتبر سلعة استراتيجية دعمها ودعم صناعتها دور الدولة، مشددة على ضرورة مناقشة هذه الأزمة والخروج بتوصيات تحلحل هذه الأزمة وتشجع الاستثمار في الدواء داخل مصر .

وضع قانون قمع التدليس وغش الأدوية عقوبة لجريمة غش الأدوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأدوية.

عقوبة غش الأدوية

يرصد "صدى البلد" العقوبات الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 لـ قمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:

- طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- تكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.