أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لابد من زيادة أسعار بعض الخدمات في المنتجات البترولية بشكل تدريجي، ورئيس الوزراء أكد أن هناك خطة لرفع أسعار هذه المنتجات تدريجيا حتى نهاية العام المقبل 2025.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خطط من قبل الدولة في جميع الملفات الاقتصادية الهامة التي تهم المواطن، ويتم التعاون مع صندوق النقد الدولي بشكل يستهدف الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن صندوق النقد لا يفرض علينا شيء، لذلك الحكومة تقوم بوضع البرنامج ويتم مناقشته وفق آليات وضوابط محددة، موضحا أن الدولة تدعم المواد البترولية والسلع بشكل كبير، حيث أنه تم وضع نحو 636 مليار جنيه لدعم تلك الخدمات للمواطنين.

ونوه إلى أن هناك أهمية قصوى لتوفير الموارد اللازمة لحل أزمة الكهرباء وعدم تطبيق خطة تخفيف الأحمال مجددًا عقب انتهاء المدة المحددة بحلول سبتمبر المقبل.

إجراءات للتعامل من الهجمات السيبرانية

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات للتعامل من الهجمات السيبرانية، لتجنب ما حدث منذ أيام على مستوى العالم، مضيفا أن الدولة ملتزمة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء حتى نهاية الصيف الحالي في منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويتم العمل على توفير الموارد اللازمة لمنع انقطاع الكهرباء مجددًا.