حظر قانون الري والموارد المائية ارتكاب أعمال قطع الأشجار والنخيل، محددا غرامات للمخالفين يتم تحديدها حسب طبيعة وعدد الاشجار التي تم قطعها

وكانت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب قد طالبت من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مخاطبة جميع المحافظين على مستوى الجمهورية لاستصدار قرارات مماثلة للقرار الذى أصدره الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بمنع قطع الأشجار بجميع أحياء العاصمة، أو التقليم الجائر لها نهائيا والرجوع لرأي اللجنة التي جرى تشكيلها في حالة الحاجة لنقل أشجار ويكون ذلك تحت إشراف وزاره البيئة.

ووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.