EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواجه كمًا من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أنه يجب تنمية الوعي بحقيقة ما يُثار من شائعات ضمن ما يُسمى بحروب الجيل الرابع والخامس.
مصر تواجه حروب الجيلين الرابع والخامس| الوزراء يطلق تحذيرًا عاجلاً: كل يوم شائعات
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمه له في مؤتمر صحفي أسبوعي للحكومة، أن هناك شائعات غير صحيحة بشأن رفع ملف مصر من اجتماعات صندوق النقد الدولي وهذا الأمر غير صحيح، متابعًا أن بعد ذلك جاء شائعة عن سقوط طائرة مصرية وهذا الأمر لم يحدث.
وأشار إلى أن هناك من يطلق شائعات ضد الدولة وعلينا نعرف أننا أمام حروب الجيل الرابع والخامس.
نعمل على الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا
أكد الدكتور مطصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن نعمل على الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمة في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن طاقة الجديدة والمتجددة مشكلتها تتغير مع ظروف الجو.
وتابع مشكلة الطاقة الجديدة والمتجددة انها غير متزنة، متابعا أنه نسرع عملية الربط الكهربي مع دول الجوار لتمكين الاستفادة المتبادله في الفترات التي تشهد ذروة الاستهلاك.
قادرون على حل انقطاع الكهرباء بصورة نهائية آخر العام الجاري
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن من الوارد حدوث عطل في الكهرباء، يستغرق ساعة أو ساعتين، ويتكرر مع الارتفاعات الهائلة في درجات الحرارة، موضحا أننا نحل تلك الأعطال، مشيرا إلى أن البعض بدأ في التكشيك في إن الدولة ملتزمة بهذا الكلام.
أضاف "مدبولي" خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة، أذاعته قناة "اكسترا نيوز": "مع الأحمال الموجودة بعض الأسلاك والكابلات، كانت بتنصهر من الارتفاع والتشغيل المستمر، وهذا لم يكن خطأ، بل وجود ظروف استئنائية تحدث نتيجة ضغط الأحمال".
تابع: "نتعامل مع العطل نتيجة لظروف أزمة مفاجأة، في ظل التنسيق المستمر مع الكهرباء والبترول حول هذا الشأن ووزير المالية، لأننا ندبر اعتمادات مالية كبيرة"، مؤكدا أننا التزمنا على نهاية العام بحل مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة نهائية، قائلا: "إن شاء الله نكون قادرين على هذا الحل".
نحترم رأي كل من عارض وتحفظ على برنامج الحكومة
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وكل أعضاء المجلس على منح الثقة للحكومة الجديدة، موضحًا أنه يشكر كل من أيد ويحترم رأي كل من عارض وتحفظ على برنامج الحكومة.
وشدد «مدبولي»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، على أن كل المحافظات التي جرى الحديث عنها بخصوص برنامج الحكومة سيجري العمل عليها خلال الفترة المقبلة، قبل موعد انعقاد الدورة الجديدة للبرلمان، وسيجري تقديم كل ما جرى طلبه من برامج تفصيلية وخطط دقيقة لهذا الموضوع وأيضًا الأجندة التشريعية.
أوضح أنه طلب من الوزراء تقديم برنامج تفصيلي كاملا يتضمن الخطط، وهناك تقرير نصف سنوي يقدم لمجلس النواب، إضافة إلى متابعة شهرية للإنجازات التي تتم في كل وزارة لمتابعة الأمر ويكون لدى الحكومة القدرة على تعديل أي انحراف.
وشدد على أنه أكد ضرورة التواجد في الجولات الميدانية ومتابعة العمل الميداني من كل الوزراء والاستمرار على هذا الموضوع: «مش عايز ألاقي من الوزراء أنه لم يعد هناك زيارات ميدانية ولا بد أن تكون الزيارات الميدانية جزء من الأجندة الأسبوعية، للمتابعة بأنفسهم، جزء من اجندتي الزيارات الميدانية».
استهلاك الكهرباء تجاوز 38 جيجا وات خلال الفترة الماضية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بدءًا من 21 يوليو، تم فعليًا وقف تخفيف الأحمال، لافتًا إلى أن الأمر لا يقتصر على الموارد المالية والاستهلاك خلال الفترة الماضية كان فوق المتوقع، فقد تجاوز الاستهلاك 38 جيجا.
أضاف "مدبولي" خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة، أذاعته قناة "اكسترا نيوز"، أنه جرى دراسة الموقف، لكن لم يتخيل أحد أن موجات الحر ستستمر بهذا الشكل، لهذا تسببت درجات الحرارة في تشغيل حالات الطوارئ بشكل مستمر على مدار اليوم، لهذا زاد حجم الاستهلاك من الوقود إلى أقصى حد ممكن.
وواصل: "تم إدخال السولار من ضمن المستهلكات بهدف تأمين الطاقة للدولة، بهدف أن يجري تأمين 24 ساعة بدون انقطاع الكهرباء، وأكدنا وقف خطة تخفيف الأحمال، لكن من الوارد أن تحدث أزمة بسبب ظروف أو مشكلة في منطقة ما، وكانت تحدث هذه المشكلات قبل وجود خطة تخفيف الأحمال".
فيما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، تم، خلال الاجتماع، استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات: المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتى تضمنت الإشارة إلى أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.
وتكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة فى نطاق المناطق التالية وفقاً للترتيب من حيث الأولوية كما يلي: ( الاقصر – اسوان – القاهرة الكبري – البحر الاحمر – جنوب سيناء " شرم الشيخ/ قطاع طابا/ نويبع/ دهب").
وتكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30/6/2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل( سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة ـ بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ــ سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد.
ويحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له فى إطار هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.
ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة السياحة والآثار بالعمل على تحقيق مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح، وحيث يتطلب تحقيق المستهدف إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألف إلى 250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، فـإنه من المهم تضافر جهود جميع الجهات المعنية في الدولة؛ من أجل تشجيع الاستثمار في بناء غرف فندقية جديدة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي؛ إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى ما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.
كما تم التأكيد أن منح حوافز لتشجيع بناء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وعلى حياة المواطنين، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته.
ووفقا للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وكذلك للمنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها وزارة السياحة والآثار في إطار الاستراتيجية ومنها منتج السياحة الثقافية، وفي ضوء استهداف بناء منتجات سياحية جديدة، استثمارا للمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، وكذلك ما تشهده وسوف تشهده البلاد من إضافة جديدة إلى أصولها السياحية، وذلك من خلال جهود تطوير كثير من المواقع الأثرية في منطقة القاهرة التاريخية، وطرح فرص استثمارية بها، بالإضافة إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، ولذا فإن المجال سيكون مفتوحا أمام سياحة المدن في القاهرة الكبرى كمنتج جديد.
وفي الإطار نفسه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، حيث نص المشروع في مادته الأولى على أن يتم تعديل نص المادة 63 من اللائحة المشار إليها.
وأصبحت تنص على: " يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني بنشاط المنطقة، ويضم المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، وممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، ويجوز أن يتضمن التشكيل عضوا أو أكثر من ذوي الخبرة، أو ممثلين عن جهات الدعم والتمويل للمشروعات بالمنطقة، أو أية جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعني ضمها للمجلس".
