EN
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة مسئول بالإدارة العامة للإحصاء إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتزوير شهادة ضريبية خاصة بشركة النيل للأقطان واستمعت النيابة إلى أقوال مدير شركة النيل للأقطان والتي جاءت كالأتي :
شَهِدَ بتوجهه لـ مأمورية ضرائب ثالث مدينة نصر لسداد ضريبة مستحقة عن تصرف بالبيع في عقار مملوك له فتقابل مع المتهم و أنقده قيمة الضريبة مبلغ قدره ستون ألف من الجنيهات فسلمه المتهم شهادة منسوب صدورها لمأمورية الضرائب فارتاب في أمرها و توجه إلى رئيسة المأمورية فأفادته ان المحرر مزور كلياً و لم يصدر من جهة محل عملها استدعت المتهم فرد ما تحصل عليه من أموال اليه في حضور الأخيرة و استصدرت ضريبة تصرفات عقارية صحيحة
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في تزوير المحرر الرسمي شهادة أداء ضريبة تصرفات عقارية) منسوب صدورها زورا إلى جهة عمله و مأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث حال كونه موظف عام بها بأن اصطنعها على غرار الصحيحة منها و مهرها بخاتم مقلد و ذيلها بتوقيعات مزورة منسوبة للعاملين بتلك الجهة
كما اشترك مع آخر مجهول في تقليد خاتم أحدى الجهات الحكومية (مأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث ), مزوراً إمضاء أحدي موظفيها و استعمل المحرر المزور محل الوصف الأول في الغرض الذي زور من أجله بأن أحتج بها مسلماً اياه للممول المجني عليه
كما توصل للإستيلاء على أموال المجني عليه و كان ذلك باستخدام طوق احتيالية من شأنها ايهام
المجني عليه بوجود سند مخالصة مزور هو المحرر محل الوصف الأول فتمكن من الإستيلاء علي اموال المجني عليه باستخدام الطرق سالفة البيان.
