كشف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تفاصيل جلسات الحوار الوطني لمناقشة بدائل الحبس الاحتياطي، قائلا: جلسة اليوم كانت تضم عدة عناصر رئيسية، متابعا: هناك إرادة سياسية من قبل الدولة على حلحلة هذا الملف بشكل كبير.

وأضاف “عصام شيحة” خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد،حضر اللقاء أغلب المعنيين بالشأن العام، متابعا: الدولة أصبحت تنتهج فلسفة جديدة للحد من العقوبات السالبة للحرية، وأي إجراءات جانبية لملف الحبس الاحتياطي.

واسترسل: هناك اقتراحات مطروحة من قبل البرلمان والحقوقيين تنادي بخفض مدد الحبس الاحتياطي، والحد من الحبس، ليكون البديل الغرامات أو الخدمة العامة.وأوضح أن هناك بدائل ثابته تلزم المتهم بأن لا يغادر منزله، وأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحذر تواجد المتهم في أماكن محددة، متابعا: هناك اتفاق شبه جماعي بأن هناك أزمة بشأن مدة الحبس الاحتياطي، ويتم العمل من قبل مجلس النواب على حلها.

وشدد على أن هناك توجهًا جديدًا يسعى المشرع المصري إلى اعتماده، يقلل من العقوبات التي تقيد الحريات الشخصية، ووضع حلول فعالة للملفات الشائكة

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مشروعات القوانين التى يضع مجلس النواب أولوية لمناقشتها تمهيدا لإصدار خلال دور الانعقاد الخامس والذى يعتبر من أبرز بنوده تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ، وظهر ذلك جليا بعد دعوة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اللجنة التشريعية لمجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى موعد أقصاه الأول من سبتمبر ، تمهيدا لمناقشته وإقرار خلال دور الانعقاد الخامس.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه إدارة الحوار الوطني انتهاء فعاليات الجلسة الثانية من الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل والتي عقدت أمس الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة الثانية على مدار 4 ساعات، الموضوعات التالية:

• موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
• التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
• تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي