EN
أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على الأهمية الكبيرة للحوار الوطني كمنصة لطرح ومناقشة القضايا القانونية والاجتماعية، ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف «عصام شيحة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تنتهج فلسفة جديدة للحد من أي إجراءات جانبية لملف الحبس الاحتياطي.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العنصر الرئيس في جلسات الحوار الوطني، هو أن هناك إرادة سياسية من القيادة العليا؛ لوضع حلول فعالة للملفات الشائكة، والتي من بينها ملف الحبس الاحتياطي.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هناك توجهًا جديدًا يسعى المشرع المصري إلى اعتماده، يقلل من العقوبات التي تقيد الحريات الشخصية، وأن هناك اقتراحات مطروحة من قبل البرلمان والحقوقيين تنادي بخفض مدة الحبس الاحتياطي.
وأردف: هناك بدائل ثابته تلزم المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وهناك اتفاق شبه جماعي بأن هناك أزمة بشأن مدة الحبس الاحتياطي، ويتم العمل من قبل مجلس النواب في الوقت الحالي على قانون الإجراءات الجنائية.
