EN
منذ بداية مهام الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وضعت الحكومة الجديدة ملف الكهرباء والطاقة والثروة المعدنية علي رأس مهام وأولويات الحكومة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقدالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 24 من يوليو الجاري، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة جهود الحكومة في عدد من الملفات.
ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي بعض الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها إيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفًا عن المواطنين.
استدامة التغذية الكهربائية
ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على الموقف الحالي لتحركات الحكومة، لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
ذلك بالإضافة إلى خفض الفاقد، في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف، بما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة.
توفير احتياجات قطاع الكهرباء
واستعرضكلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الكهرباء والبترول، جهود توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما أدى إلى القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، مع العمل المكثف وفقًا لخطة زمنية محددة، لإنهاء تلك المسألة بشكل جذري.
وجاءت الخطط المستقبلية للحكومة، في ضوء تشجيع الاستثمارات بقطاع الطاقة، بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصادية وخدمية على المواطنين.
كما تم تناول برامج الحكومة لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج، بهدف خفض تكاليف الاستيراد، فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية.
مشروعات الطاقة المتجددة
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية.
وشدد السيسي علي الأهمية الكبرى لهذا المسار، في ضوء التنامي المطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة، سواء للأفراد أو للصناعة والإنتاج، تخفيفًا للطلب على الغاز والوقود الأحفوري، وأيضاً في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
كما وجه الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزارات وجهات الدولة، لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، مشيداً بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مُقَدَّر، لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة، وموجهاً في هذا الصدد بتكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة.
سرقة تيار الكهرباء
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح.
