أفادت وسائل إعلام تونسية بأن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، اليوم الاربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي.

ووفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع المحامي صابر العبيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء فأن التهم الموجهة للوريمي تتعلق ب "توفير محل لاجتماع اعضاء تنظيم او وفاق لاشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها بالقانون وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم، وضمان عدم عقابهم والاستفادة من محصول افعالهم، الى جانب عدم الاشعار بمعلومات تخص جرائم ارهابية وفقا لاحكام الفصول 1 و13 جديد و34 و37 من قانون مكافحة الارهاب".

وذكر عضو هيئة الدفاع انه تم - يوم 13 يوليو الجاري - ، ايقاف الوريمي صحبة شخصين اخرين وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية امنية على مستوى منطقة برج العامري، حيث تبين ان الغنودي كان محل تفتيش، موضحا ان بطاقة الايداع صدرت بتهمة التستر على هذا الاخير.

من جهتها اعربت حركة النهضة في بيان اصدرته صباح اليوم "عن تمسكها بإطلاق سراح الأمين العام للحركة ومرافقيه وكل المعتقلين السياسيين"

واعتبرت الحركة أن إيقاف العجمي الوريمي "حصل بعد دعوته جميع الاطراف للحوار، وضمن سياق فسح الحركة لأعضائها ومناصريها تقديم التزكيات دعما لحق الجميع في الترشح، وفي اطار النضال من اجل شروط الانتخابات النزيهة والشفافة."

ضربة قوية لإخوان تونس.. حكم جديد ضد زعيم حركة النهضة

تونس.. قرار قضائي جديد بشأن رئيس حركة النهضة بالنيابة