ألقى الفريق كامل الوزير بياناً عن خطة وزارة الصناعة في برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن مستهدفات الخطة تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

جاء ذلك أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الاول للمجلس، وبحضور وزراء قطاع الأعمال والإنتاج الحربى والمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد "الوزير" على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أهم المحاور الاستراتيجية للخطة تتمثل فى ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.

وزارة الصناعة

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل صباح اليوم ورافقته الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة 3 مصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير قطاع الصناعة في مصر وفي أول زيارة ميدانية له في المناطق الصناعية.

وبدأت الجولة بتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المجمع الصناعى التابع لمجموعة التنمية الصناعية التابعة لمجموعة سامكريت بمنطقة المطورين الصناعيين، بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية.

واستمع الوزير إلى عرض تقديمي لتجربة ونشاط المجموعة منذ نشأتها فى 2008 بداية من التجمع الصناعى بمنطقة 6 أكتوبر، ثم العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، ومؤخراً 6 أكتوبر الجديدة، بمساحة إجمالية 25 مليون متر مربع.

وتعد المنطقة أول منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي في مصر، مؤكدا أهمية دور المطور الصناعى من القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة فى مصر بالتعاون مع أجهزة الدولة، وفق بيان الوزارة.

واستعرض مسؤولو المجموعة خططها للتوسع فى نشاطها فى المستقبل للمساهمة فى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي، التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة وارتباطها بشبكة من وسائل الموصلات وكذا الاتوبيس الترددي الذي يتم تسييره علي الطريق الدائري حيث تستخدم محطة الاتوبيس الترددي مع الطريق الدائري مع طريق الواحات لخدمة المنطقة.

رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: السوق المصرية تفتقد الانضباط في الصناعة.. فيديو

حوافز وتيسيرات منحها القانون للمستثمرين لتشجيع الصناعة المصرية.. اعرف التفاصيل

ووجه الوزير شركة المطور الصناعي بإنشاء مجمعات صناعية لمتطلبات البناء لاحتياجات الإنشاءات والمباني في المدن الساحلية والسكينة الجديدة كما وجه الوزير شركة المطورين الصناعيين وشركة التنمية بالتعاون والتنسيق مع مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة لتدريب وتأهيل العمالة موجهاً الشركة بتولي إدارة وتشغيل 3 مراكز تابعة للمصلحة لتعمل بفكر ونهج القطاع الخاص لتأهيل خريجيها لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وأشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة برؤية وزارة الصناعة الجديدة مستبشرا بوجود مزيد من الامل نحو النهوض بالصناعة المصرية.

وأشار السلاب، إلى أن التراخيص الصناعية واجهت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية، ومنذ تولي الوزارة الجديدة تم الموافقة على العديد من التراخيص، مطالباً بتقليل رسوم التراخيص في إطار تشجيع الوزارة واهتمامها بالصناعة، مؤكداً على أهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات والتأكيد على ذلك خاصة في المؤسسات الحكومية والمدن الجديدة.

وأضاف السلاب، أن لجنة الصناعة ستناقش إدخال تعديل تشريعي لتحقيق أفضلية للمنتج المحلي بناء على رغبة كثير من أصحاب الصناعات المصرية، كما أكد على ضرورة استغلال القدرات المتاحة بجميع المحافظات من خلال إنشاء مراكز ومدن صناعية على حسب الصناعات المتوفرة في كل محافظة، معربا عن ثقته الكبيره في الوزارة الجديدة في استغلال الكوادر والطاقات البشرية وتدريبهم وتنمية قدراتهم.

الصناعة المصرية

كما أشاد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، بحديث الفريق كامل الوزير عن ملف الصناعة ومعرفته مواضع القوة والضعف في الصناعة، وأن أول خطة للتنمية الاقتصادية هي التنمية الصناعية، مؤكدا على ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير التنمية الصناعية في مصر، والاهتمام بالمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس و التكامل بين شركات القطاع العام وتوفير التمويل اللازم للنهوض لبعض الشركات المتوقفة، مما يؤدي إلى مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي.

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لا تتوقف في سعيها لحل جميع المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية.

وأوضح أن هذه الجهود تسعى إلى توطين صناعات جديدة وتطوير الصناعات الحالية لمواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع، وتباطؤ سلاسل الإمداد، وزيادة معدل التضخم العالمي إلى مستويات غير مسبوقة، وهناك استراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي .

وأشار إلى أن الدولة تشهد حالياً ثورة إصلاحية على جميع المستويات، وإلى الدور المهم للمبادرات في دعم القطاع الصناعي وجعل الاقتصاد اقتصادًا إنتاجيًا حقيقيًا سواء في الزراعة أو الصناعة.

وأكد على أهمية دعم المنتج المصري ليكون بديلاً للمستورد، وزيادة تصديره، وهو ما يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتحدث عنه في أكثر من مناسبة.