في خطوة سياسية مهمة، قدمت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس، زاعمة أنها سيطرت بشكل غير قانوني على أموال حملة المرشح الديمقراطي السابق جو بايدن.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، تزعم الشكوى، التي قدمها المستشار العام لحملة المرشح الجمهوري ديفيد وارينجتون، أن تصرفات هاريس تنتهك قوانين تمويل الحملات الفيدرالية من خلال إعادة تسمية حملة بايدن لصالح ترشيحها.

تفاصيل الشكوى

وتتهم الشكوى المكونة من ثماني صفحات هاريس بإعادة تسمية حملة "بايدن للرئاسة" بشكل غير صحيح إلى "هاريس للرئاسة" بعد انسحاب بايدن من السباق في 21 يوليو 2024.

ويقول فريق ترامب إن هذه المناورة تسمح لهاريس بالحصول على ما يقرب من 91 مليون دولار في مساهمات الحملة التي لا ينبغي إعادة توجيهها إلى حملتها.

وشدد وارينجتون على أن هذا يمثل "مساهمة زائدة غير واضحة بقيمة 91.5 مليون دولار" من مرشح رئاسي إلى آخر، مما يقوض نزاهة لوائح تمويل الحملات الانتخابية.

وجاء في الشكوى: “يُمنع المرشحون الفيدراليون من الاحتفاظ بمساهماتهم في الانتخابات التي لا يشاركون فيها”، مؤكدة أن حملة بايدن لم تظهر أي نية لاسترداد الأموال أو إعادة تخصيصها.

وتقول حملة ترامب إن هذا يشكل مساهمات زائدة يجب معالجتها.

الآثار القانونية المحتملة

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الشكوى ستكتسب زخمًا لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية. ومع ذلك، تسعى حملة ترامب بنشاط إلى إيجاد أي وسيلة لعرقلة شعبية هاريس المتزايدة بين الناخبين والمانحين.

وتشير مصادر مقربة من الحملة إلى أن هذه الاستراتيجية القانونية تهدف إلى الطعن في وصول هاريس إلى أموال بايدن، رغم أن الشكوى لم تتصاعد بعد إلى دعوى قضائية.

وطلبت وارينجتون على وجه التحديد من لجنة الانتخابات الفيدرالية وقف تحويل الأموال، إذا وجدت لجنة الانتخابات الفيدرالية أن النقل غير قانوني، فإن الشكوى تحث الوكالة على النظر في فرض غرامات أو إحالة جنائية إلى وزارة العدل.

حملة هاريس تستجيب

ورفضت حملة هاريس الشكوى ووصفتها بأنها تكتيك قانوني تافه يهدف إلى تعطيل زخمها.

وأكد متحدث باسم اللجنة أن لجان بايدن-هاريس كانت تعمل دائمًا كلجان معتمدة لكلا المرشحين، وبعد انسحاب بايدن، أبلغت حملة هاريس عن زيادة في جمع التبرعات، حيث جمعت 100 مليون دولار في غضون 36 ساعة، مما سلط الضوء على قاعدة دعمها القوية.

وانتقدت الحملة في بيان لها الشكوى ووصفتها بأنها "ادعاءات قانونية لا أساس لها" وتكرر الجهود الجمهورية السابقة لتقويض نزاهة الانتخابات ومشاركة الناخبين.

استراتيجية سياسية قيد التنفيذ

وتعكس المعركة القانونية التي تتكشف فصولها التنافس المحتدم مع ظهور هاريس كمرشحة ديمقراطية مفترضة، وبينما تهدف حملة ترامب إلى تحدي استراتيجياتها المالية، يبدو فريق هاريس حازمًا في التزامه بالاستفادة من الدعم القوي الذي حصل عليه منذ خروج بايدن.

ومع ارتفاع حرارة موسم الانتخابات، تسلط هذه الشكوى الضوء على المخاطر العالية والطبيعة المثيرة للجدل للسياسة الأمريكية في عام 2024.