أظهرت مسودة وثيقة الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستناقش اليوم، الأربعاء، خيارات تمديد فترة تجديد العقوبات على أصول البنك المركزي الروسي لتأمين خطة مجموعة السبعة لتقديم قرض رئيسي إلى أوكرانيا.

واتفق قادة مجموعة الديمقراطيات السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي في يونيو على استخدام الفائدة على الأصول الروسية المجمدة لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا لمساعدتها على الدفاع عن نفسها ضد حرب موسكو؛ بحسب وكالة “رويترز”.

ويتم الاحتفاظ بالجزء الأكبر من حوالي 300 مليار دولار من الأصول في المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي، ومعظمها في بلجيكا.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي، يحتاج نظام العقوبات على روسيا إلى تجديد موافقة دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع كل ستة أشهر.

وقال دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إن بعض الديمقراطيات الرئيسية في مجموعة السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة، تشعر بالقلق من أنه قد يأتي وقت لا يتم فيه التوصل إلى الإجماع في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، مما يعرض القرض بأكمله للخطر.

ويتمتع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بعلاقات أوثق مع روسيا من القادة الوطنيين الآخرين في الاتحاد الأوروبي، وقد أوقف مرارا وتكرارا التحركات لفرض قيود جديدة ودعم مالي لأوكرانيا.

وسيناقش سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، خيارين لتخفيف هذه المخاوف. أحدهما هو تمديد "مفتوح" لنظام العقوبات الذي يجمد أصول البنك المركزي الروسي.

وجاء في الوثيقة: "يستعرض المجلس ذلك على فترات منتظمة (على سبيل المثال اثني عشر شهرا)، على أساس معايير واضحة محددة مسبقا (أي نهاية الحرب وضمانات عدم التكرار، ودفع التعويض من قبل روسيا، وما إلى ذلك).

والخيار الآخر هو تمديد فترة التجديد إلى ما يصل إلى ثلاث سنوات. وسيظل الإجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلوبا في كلتا الحالتين ولن تنطبق هذه التمديدات إلا على أصول البنك المركزي الروسي.

ويهدف الخياران إلى "تعزيز اليقين القانوني والقدرة على التنبؤ لشركاء مجموعة السبع لتدفقات الإيرادات الاستثنائية، التي ستتاح لأوكرانيا لخدمة وسداد القروض الثنائية الإضافية من قبل الاتحاد الأوروبي وشركاء مجموعة السبع".