EN
رفعت وزارة المالية سعر الفائدة على أذون الخزانة في آخر عطاء لها يومي الخميس والأحد الماضيين ليصل إلى 26.8%، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، في أول عطاء بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي.
سعر الفائدة على أذون الخزانة
ورغم زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة (أجل 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وسنة)، باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية نحو 74.6 مليار جنيه، بأقل بنسبة 68% عن الطلبات المقدمة من المستثمرين التي وصلت إلى نحو 232.7 مليار جنيه، ولكن بسعر فائدة وصل إلى 35%.
كانت المالية تستهدف جمع 140 مليار جنيه في العطاء الأخير، ولكن باعت بأقل من النصف بسبب طلبات الفائدة المطلوبة.
أدوات الدين المحلية - أذون وسندات الخزانة - تعد أحد الحلول في يد وزارة المالية لسد عجز الموازنة، ويتم طرح العطاء بشكل دوري أسبوعي من خلال البنك المركزي.
مواصلة المالية رفع سعر الفائدة تأتي بعد أن قرر البنك المركزي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي يوم الخميس الماضي عند مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
- أذون خزانة أجل 3 أشهر:
زاد متوسط سعر الفائدة إلى نحو 26.8% مقارنة بنحو 26.53% في العطاء السابق، بزيادة بنحو 0.250%.
وافقت المالية على بيع أذون خزانة 3 أشهر بنحو 47.1 مليار جنيه، بأكثر من المستهدف وقتها بقيمة 40 مليار جنيه، فيما وصل حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى نحو 68.8 مليار جنيه.
- أذون خزانة 6 أشهر:
ارتفع متوسط سعر الفائدة إلى 26.75% من نحو 26.58% في العطاء السابق، بزيادة 17 نقطة.
باعت المالية أذون خزانة 6 أشهر بنحو 14.2 مليار جنيه، بأقل من مستهدفها البالغ 30 مليار جنيه، مقابل حجم طلبات مقدمة من المستثمرين بنحو 51.58 مليار جنيه.
- أذون خزانة 9 أشهر:
زاد متوسط سعر الفائدة إلى 26.67% مقارنة بنحو 26.61% بالعطاء السابق، بزيادة بنحو 6 نقاط.
وافقت المالية على بيع أذون خزانة 9 أشهر بنحو 6.9 مليار جنيه من مستهدف بيعه من المالية بنحو 25 مليار جنيه، مقابل حجم طلبات مقدمة من المستثمرين بلغت نحو 38.37 مليار جنيه.
انخفاض الدين الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي
أعلن البنك المركزي المصري عن إنجازات مالية هامة شملت تخفيضات تاريخية في الدين الخارجي وارتفاع ملحوظ في صافي الاحتياطيات الأجنبية، مما يعزز استقرار الجنيه المصري وثقة المستثمرين في الاقتصاد.
سجل الدين الخارجي لمصر أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ 153.86 مليار دولار في مايو 2024، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار عن ديسمبر 2023، أي بنسبة 8.43%. يعد هذا التخفيض الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية لمصر، ويشكل إنجازاً كبيراً في تخفيف عبء ديون البلاد وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في الوقت نفسه، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية، حيث بلغت 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022. يعود هذا النمو الهائل في الاحتياطيات الأجنبية إلى ارتفاع التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المحلية بنسبة 200% بعد توحيد سعر الصرف.
وتعكس هذه الإنجازات استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في استقرار الجنيه المصري وتخفيف مخاطر التضخم.
ويمثل انخفاض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، مما يؤكد جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز جاذبية الاستثمار في البلاد.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن انخفاض الدين الخارجي يعكس تطورات اقتصادية هامة، إذ يقلل هذا الانخفاض من أعباء الفوائد والمدفوعات الخارجية، مما يوفر المزيد من الموارد للميزانية العامة.
هذا قد يسمح بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة أو الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة الاقتراض في المستقبل، ليعزز الثقة بين المستثمرين ويزيد من التدفقات الاستثمارية إلى الداخل.
هذه التطورات يمكن أن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تحرير موارد مالية يمكن توجيهها نحو استثمارات تنموية.
وأضاف الأمين، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن تسجيل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022، يساهم في تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، مما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير الدولية المعترف بها كمستويات آمنة.
ويرجع ذلك إلى النمو الهائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، حيث زادت بنحو 200%، بما في ذلك ارتفاع بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وأوضح الأمين أن زيادة الاحتياطيات الأجنبية الأخيرة تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، كما توفر مساحة أكبر للبنك المركزي لتنفيذ سياسات نقدية مستقلة ومستدامة، مثل التحكم في التضخم وإدارة أسعار الفائدة بشكل فعال. ولفت إلى أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 قد نجحت في السيطرة على معدلات التضخم في السوق المصرية، مما أدى إلى تراجعها بشكل ملحوظ لتصل إلى 27.5% في يونيو 2024، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ فبراير 2023.
وأكد الأمين أنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية، هناك تحديات محتملة مثل الحاجة إلى الحفاظ على وتيرة نمو الاحتياطيات الأجنبية والتحكم في الدين الخارجي بفعالية لتجنب أي تأثيرات سلبية مستقبلية.
وعلى الحكومة وضع استراتيجيات لضمان استدامة الدين العام من خلال تحسين إدارة الدين والتحكم في الإنفاق الحكومي بشكل فعال، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي لتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة، لخلق بيئة أعمال وصناعات تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
