EN
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل تحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية للمواطنين، وتوفير التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم، ويتكامل مع تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، وتحقيق التنمية البشرية.
إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الصحية
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مصر تشهد تحولًا صحيًا تاريخيًا منذ عام 2014 حتى الآن، حيث تم تنفيذ 1219 مشروعًا بتكلفة إجمالية تبلغ 177 مليار جنيه، تراوحت بين تطوير المستشفيات الحالية وإعادة هيكلتها، وإنشاء مستشفيات جديدة، ورفع كفاءة المنشآت الصحية.
وقال عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه المشروعات تمت في جميع محافظات مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد محافظة في البلاد لا تحتوي على مستشفيين على الأقل، تم تجديدهما أو إنشاؤهما لتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف: "تجوب وزارة الصحة جميع المستشفيات في مختلف المناطق، استعدادًا لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى الرغم من التحديات، فإن الوزارة ملتزمة بتطوير الخدمات الصحية بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة".
وأشار وزير الصحة، إلى أن رقم الموازنة الحالية قياسي في تاريخ وزارة الصحة، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
توفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الدولة المصرية تسعى لتوفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين، وذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة، من خلال العمل على تنفيذ 4 برامج فرعية تتضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، وتقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة.
وأضاف عطا الله، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قامت الدولة المصرية بإطلاق المبادرات للحفاظ على صحة المواطن، سواء كانت حملة القضاء على فيروس سى، أو حملة 100 مليون صحة.
وأشار إلى أن الدولة تقوم أيضا بإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وكل تلك المؤسسات تقوم بتوفير الدواء الآمن والفعال للمواطن.
واستكمالا لجهود الدولة لتحسين الخدمات الصحية، نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافا يتضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ونائب رئيس الوزراء.
وبدأ الدكتور خالد عبد الغفار مهامه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان، بالعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات “التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي”، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.
منظومة التأمين الصحي الشامل
وتتضمن تكليفات الرئيس، في حقيبة الصحة خلال الفترة القادمة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي جميع المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.
ومن الملفات الهامة التي تشملها تكليفات الرئيس، العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء، والارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيفها، للاكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة، واستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأولية، وزيادة السعة الاستيعابية وأعداد أسرة المستشفيات، والتوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، بالإضافة إلى ميكنة وحوكمة القطاع الصحي، والرقابة عليه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية، كما سيعمل الدكتور خالد عبد الغفار على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، لما تمثله هذه المشاركة من أهمية بالغة لمشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف الوصول بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة التي شهدتها الرعاية الطبية والخدمات العلاجية لتوفير حياة صحية آمنة وكريمة للمواطن المصري، وذلك في ظل 10 سنوات من تنفيذ استراتيجيات ومبادرات النهوض بالمنظومة الصحية.
ورصد التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لقطاع الصحة في مصر، لافتاً إلى ما ذكره تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة في 2021 بأن التجربة المصرية في التعامل مع “فيروس سي” تعد من التجارب والنماذج الرائدة التي يحتذى بها على مستوى العالم، إذ انطلقت حملة قومية للقضاء على الفيروس في مصر منذ عام 2014، وذلك بعدما ذكر سابقاً في 2010 أن الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" يمثل تهديداً صحياً خطيراً في مصر، ما يتطلب بذل الجهود لرفع مستوى الوعي وضمان وجود برنامج قوي لمكافحته على المستوى الوطني.
وأظهر التقرير تغير رؤية منظمة الصحة العالمية، حيث أعلنت في 2023 أن مصر أول دولة تحصل على شهادة المستوى الذهبي لإكمال مسار القضاء على فيروس سي، بعدما كانت المنظمة قد أعلنت في 2013 أن مصر تعاني من تفشي التهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" مع عدم وجود خطة وطنية متعلقة بالفحص والرعاية للمصابين بهذا الفيروس.
وأشار التقرير إلى تغير رؤية البنك الدولي، حيث عبرت ريكا مينون، مدير قطاع الصحة للشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الدولي عام 2023، عن سرورها بالعمل جنباً إلى جنب في شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لدعم التأمين الصحي الشامل في مصر، مشيدةً ومهنئةً مصر بمدى تقدم العمل بالمرحلة الأولى، كما أعربت عن تطلعها إلى رؤية دخول محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، وذلك بعدما أعلنه البنك الدولي عام 2015 بأن قطاع الصحة في مصر ما زال يعاني من قلة الإنفاق فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، كما أن 72% من تكاليف الرعاية الصحية تتم تغطيتها من الجيوب الخاصة للمواطنين.
