أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ، أن في القانون الحالي هناك جنح وهناك جنايات، تترواح ما بين 6 شهر لـ 12 شهر، وهناك مطالبات بتقليل المدة، وهناك إرادة سياسية قوية في تقليل مدة الحبس الاحتياطي.

وأضاف عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج مصر جديدة تقديم إنجي أنور على قناة etc، أن الحوار الوطني بدأ في محور حقوق الإنسان منذ أكثر من سنة ونصف، وكان من ضمن تلك المحاور تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية، وجزء من التعديل الشامل لقانون الإجراءات الجنائية هو الخاص بالحبس الاحتياطي، فالدولة بمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، تأخذ توصيات الحوار الوطني على محمل التنفيذ، وتسير تقريبًا في خط واحد.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كل هذا المحاور يتم مناقشتها، وهذا القانون سيكون له أولوية في دور أكتوبر القادم.