EN
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن بدائل الحبس الاحتياطي موجودة في قانون الإجراءات الجنائية، ولكن تطبيق هذه البدائل صعب، موضحًا أن الحوار الوطني كان فرصة لعرض كافة الآراء حول ضرورة تقليل مدة الحبس الاحتياطي.
وأضاف "شيحة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن النقاشات اليوم في الحوار الوطني شملت الحديث عن مدة الحبس الاحتياطي، وهذا دليل على توفر إرادة من الدولة المصرية لحلحلة هذا الملف.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن الرئيس عدلي منصور الأسبق جعل الحبس الاحتياطي مفتوحًا في بعض القضايا، بسبب الظروف الاستثنائية للدولة المصرية، ولكن مع استقرار الدولة، فكان من الضروري العودة مرة أخرى إلى قانون الإجراءات الجنائية كما كان عليه، أو تقليل مدد الحبس الاحتياطي.
