أكد نواب أن برنامج الحكومة الذي حاز ثقة النواب، استهدف التوسع في الرقعة الزراعية وذلك لدورها الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضحوا لـ صدى البلد أن الدولة المصرية تعتبر توسعها في الزراعة جزء أساسي من خطتها للتنمية المستدامة.

قال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، أنه وفقا لبرنامج الحكومة، يُعد التوسع في الرقعة الزراعية من صميم وأولويات الأمن القومي، وبناءً عليه انصبت توجهات الحكومة المصرية في السنوات الماضية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن توسع مصر في الزراعة يعتمد على عدة استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاجية الزراعية، من بين هذه الاستراتيجيات، استصلاح الأراضي.

وواصل أن مشروع المليون ونصف المليون فدان، يعد من أكبر المشاريع الزراعية في مصر، التي تم استصلاحها من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة.

وثمن استصلاح الدولة الأراضي في مناطق جديدة، مثل سيناء، الوادي الجديد، وبعض المناطق الصحراوية الأخرى، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، كالري بالتنقيط والري الحديث، لتحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد، واستخدام الأسمدة والمبيدات الحديثة، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

وأكد عيد حماد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعبتر توسعها في الزراعة جزء أساسي من خطتها للتنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم المزارعين، تسعى مصر إلى تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الاقتصاد الوطني.

وتابع حماد لـ صدى البلد أن الحكومة ضمنت في برنامجها زيادة مساحة الرقعة الزراعية وارتكز على عدة امور من بينها التوسع الأفقي من خلال إضافة أراض جديدة في ضوء الموارد المتاحة، والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية، وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية، وتبنّي برامج قومية لاستصلاح الصحراء في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة استمرار متابعة تنفيذ المجتمعات المستقبلية الخضراء والزراعة المستدامة المتكاملة للاستفادة من الموارد المتاحة المياه - الأراضي - الطاقة لإنتاج الغذاء، وتعظيم الاستفادة من التمويل الميسر المقدم من شركاء التنمية في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية.