قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن الحبس الاحتياطي باب من أبواب قانون الإجراءات المدنية، موضحاً أن هناك 516 مادة عدلت في مشروع لقانون الإجراءات، وضمن هذه المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي.

وأضاف "رمزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، أن الحبس الاحتياطي كان متهم بالتجاوز وعدم تحقيق العدالة ، موكدا أن كافة أطراف المجتمع تناقش هذا الملف الآن على كافة المستويات.

وأشار عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إلى أن الحبس الاحتياطي من المشاكل القانونية التي تؤرق الكثير سواء من المتقاضين أو من القائمين على ملف حقوق الإنسان، مضيفاً أن هناك إرادة سياسية لتعديل وتطوير منظومة العدالة الجنائية داخل مصر.