قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدواء في مصر مسعر جبريًا، ومن يخالف هذا الأمر يعاقب من الدولة، لافتًا إلى أن الأزمة الدولارية تسببت في صعوبة توفير 350 مليون دولار شهريًا من البنك المركزي.

نائب وزير الصحة: تراجع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا

وزير الصحة: أسعار الدواء جبرية.. وهذا موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

أضاف خالد عبد الغفار في لقاء خاص على قناة “ إكسترا نيوز” ، أنه كان يجب التفكير في فقه الأولويات في هذا التوقيت لرؤية المتاح، وميزانية الأدوية شهريًا تنفرد بـ100 مليون دولار شهريًا، ونكون في حاجة لتوفير الـ100 مليون لعدم حدوث عجز أو نقص في الأدوية.

وتابع: «وخلال فترة الأزمة كان المتاح ماديًا كان ينقسم على المستلزمات الطبية، من قساطر القلب وأدوية التخدير وفلاتر غسيل الكلى، وكانت هناك اجتماعات أسبوعية بحضور وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية والبنك المركزي، لحل هذه الأزمة وإيجاد حلول بشكل أسبوعي وبعض الأحوال بشكل يومي»، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات كان يحضرها دولة رئيس الوزراء كل أسبوعين وكان تخرج بتقارير لرئيس الجمهورية.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن 90% من المستلزمات الطبية في كل الدول مستوردة وتعتمد على مكون أجنبي، ولذلك عند وجود رقم معين للموازنة كانت تعمل الوزارة على وضع أولويات لعدم التقصير في الإنتاج.

ننتج 4 مليار علبة دواء سنويا

وأضاف «عبدالغفار»،:" كل 100 علبة دواء في مصر ينتج منها حوالي 91 علبة في مصر، لافتًا إلى أن الـ9 علب المستوردين من الأدوية يصل ثمنهم إلى 34% من ثمن الـ100 علبة، ومؤكدًا أن مصر تنتج حوالي 4 مليار علبة أدوية سنويًا.

وتابع: «95% من مصانع الأدوية في مصر قطاع خاص و5% قطاع أعمال»، لافتًا إلى أن الأدوية المستورة من الخارج هي أدوية الأورام وأدوية المناعة والأدوية البيولوجية والتي من الصعب على معظم دول العالم أن يوطنها، ولكن تعمل على مصر على توطينها حاليا لتقليل الفجوة في سعر الأدوية المستورة».