عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً لعرض الموقف الحالى الخاص بالمخلفات الصلبة ، والإرتقاء بمنظومة النظافة العامة وفقاً لأفكار ورؤى خارج الصندوق من أجل إيجاد حلول سريعة وغير نمطية للحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى لهذه المحافظة العريقة .
أثناء الاجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والمجتمعية.
كلف الدكتور إسماعيل كمال بإعداد تصور متكامل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق ذلك بشكل علمى ومدروس ووفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن، وطبقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 بهدف تحسين مستوى النظافة العامة بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، مع وضع آلية للاستفادة من المخلفات ذات العائد الإقتصادى .
ووجه بالبدء فى تنظيم حملات متتالية للنظافة العامة الأسبوع القادم ليتم تنفيذها بالمدن والمراكز فى نفس التوقيت للقضاء على القمامة ورفع المخلفات والتراكمات ، وهو الذى يتطلب بالتوازى المشاركة الجادة من المواطن الأسوانى، والحد من السلوكيات السلبية لخلق متنفس حيوى وصحى وبيئى يصب فى صالح المواطنين ، وأيضاً الزائرين من المصريين والأفواج السياحية .
النظافة العامة
وكان قد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ الجارية بعدد 38 مشروع بقرية قورتة ثان بمركز نصر النوبة وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .
وشدد المحافظ على تكثيف الجهود ومواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتلافى كافة الملاحظات والمشكلات أولاً بأول ، بجانب الإلتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ مع إستبعاد المقاولين المقصرين وإسناد الأعمال لجهات أخرى أكثر جدية وإلتزاماً .
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 27 مشروع بنسبة 100% ، والتى شملت مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ومركز تنمية الأسرة والطفولة ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عدد من المدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد ومحطات الرفع ، فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء بالقرية وتوابعها .
وشدد المحافظ على تكثيف الجهود ومواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتلافى كافة الملاحظات والمشكلات أولاً بأول ، بجانب الإلتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ مع إستبعاد المقاولين المقصرين وإسناد الأعمال لجهات أخرى أكثر جدية وإلتزاماً .