أيد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تحسين مناخ الاستثمار ليُصبح أكثرَ جذباً للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية، للوصول بقيمة الصادرات السلعية المصرية إلى أعلى المستويات.

سداد فوائد الديون الخارجية

وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تسعي جاهدة استبدال الاقتراض بالاستثمار الأجنبي المباشر، لافتا الي أن الحكومة اتخذت خطوات جادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت بالفنادق ورأس الحكمة والشراكة مع القطاع الخاص ومستمر بخطي ثابتة، فاستبدال الاقتراض بالاستثمارات فكرة ممتازة حيث إن جزءا من الإيرادات سوف يذهب إلي سداد فوائد الديون الخارجية والاخر بديل للاقتراض للانفاق.

وأيد عضو مجلس النواب فكرة الادخار لكونه يتم توجيهه بشكل مباشر للاستثمار الداخلي للدولة مما يتيح خفض الدين الداخلي للدولة المصرية، لافتا إلي أن تنفيذ خطة خفض معدلات الدين العام للدولة في 3 سنوات سوف يرجع الي كفاءة التنفيذ وفي ظل وزارة للاستثمار الدولة قادرة علي ذلك.

وأضاف محمد بدراوي أيضا أن من ضمن التأثيرات الإيجابية أيضا تحسين مؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتماني للدولة، حيث أن الوضع المالي للدولة المصرية يتم تحسينه للافضل وبناء عليه تصنيف مصر الائتماني يرتفع.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز ملفات عمل الوزارة.

وعرض الوزير أهم محاور العمل التي تنتهجها الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار ليُصبح أكثرَ جذباً للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية، للوصول بقيمة الصادرات السلعية المصرية إلى أعلى المستويات.

وتناول المهندس حسن الخطيب، أبرز محددات رؤية الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات، عبر إزالة كافة المعوقات وتهيئة الفرص الداعمة بالإضافة إلى خطة الوزارة ذات المستهدفات الواضحة لمضاعفة الصادرات المصرية.

وأشار الوزير إلى الحرص على تفعيل الدور المهم للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مجال التجارة الخارجية، حيث تعمل على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المُصدرين والمستوردين، وفق أحدث النُظم والقواعد المُتبعة دولياً، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الوزير طرح عدداً من القرارات والإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الاجراءات، ودفع القطاعات المستهدفة ضمن برنامج عمل الحكومة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة عرضها على المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها المقبل.