أشاد مسؤولون حكوميون في دولة الإمارات عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع جمهورية موريشيوس، والتي تمثل بداية حقبة جديدة من التنمية والتعاون المشترك في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار بين البلدين.

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس تمثلخطوة مهمة ضمن خطط الانفتاح على العالم تجاريا واستثمارياً عبر إبرام شراكات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة الاقتصاد العالمي.

وتابع الجابر الذي شغل منصب رئيس cop28، :" ستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات عبر مجالات عديدm، ووتتميز موريشيوس باقتصاد واعد من الأكثر ازدهاراً في أفريقيا، إذ حققت نمواً بنسبة 8.5% في ناتجها المحلي الإجمالي عام 2022، مما يعد أسرع نمو منذ 35 عاماً، كما تمتلك قطاعاً صناعياً حيوياً، حيث يؤدي قطاعا المنسوجات والهندسة الخفيفة دوراً أساسياً في استمرار نموها الاقتصادي، ما يعزز آفاق التعاون مع الشركات الصناعية والاستثمارية في الدولة، سواء من حيث تزويد اقتصاد موريشيوس بالمواد والموارد التي يحتاجها أو المساعدة على تنمية قاعدته الصناعية لضمان ازدهار أقوى وأطول أمداً، وتعد تلك الاتفاقية آلية مهمة لبناء ممر جديد للتعاون الصناعي والاستثماري والتجاري مع أفريقيا".

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الإمارات لزيادة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليون درهم وتعزيز صادراتها إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

فيما أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية الإماراتي: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى إقامة شراكات استراتيجية ترسّخ مكانتنا كمركز للتجارة والاستثمار، وتدفع عجلة الإنتاجية في قطاعات التصدير الرئيسية وتزيد القدرة التنافسية العالمية لمنظومتنا التجارية. وبصفتها اقتصاداً سريع النمو ينعم بموقع استراتيجي بين قارتي آسيا وأفريقيا، تمتلك موريشيوس قدرة التحول إلى شريك مهم لتلك الجهود، ونتطلع إلى تعميق تعاوننا في الأشهر والسنوات المقبلة لتحقيق مصالح الدولتين الصديقتين".

وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، تشكل تطوراً مهماً في جهود الارتقاء بعلاقات الشراكة بين الإمارات وأفريقيا، حيث ستساعد على بناء ممر تجاري واستثماري مهم بين الجانبين، وفتح آفاق الفرص في سوق ناشئة سريعة النمو أمام المجتمع الاستثماري في الإمارات، خصوصاً بالنسبة للمشاريع الرأسمالية الحيوية، مثل الموانئ، ومراكز النقل، والبنية التحتية السياحية".