أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة التي كلفها رئيس مجلس النواب بمناشة برنامج الحكومة، بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة، وذلك بما لها من صلاحيات خولها الدستور لها طبقا للمادة (۱۷۱) منه .

ونصت المادة 171 وعلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء، إذ يندرج تنظيم الوزارات تحت مظلة تنظيم المرافق العامة؛ سيما وأن تنظيم صلاحيات الوزارة واختصاصاتها والإجراءات المتصلة بالهياكل الوظيفية والجهاز الإداري بها ذو تأثير مباشر على حسن اضطلاعها بمهامها، فهو بمثابة اللبنة الأولى في مسار تنفيذ برامج وسياسات الحكومة المتصلة بالأنشطة المزمع خضوعها لتلك الوزارات.

وقالت اللجنة أن التشكيل الوزاري شهد دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي"، كما شهد استحدات . أو إعادة إحياء - وزارة الاستثمار مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبيعته لوزارة الصناعة.

ورأت اللجنة، أن هيكلة الوزارات تُعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفعالية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.