تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء،فى إطار الاهتمام الدائم والمستمر بمنظومة العمل اليومي لتحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، للاطمئنان على انتظام العمل، ومستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، وتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، جاء ذلك بحضور الأستاذة منال الشريف مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بورفؤاد، والمهندسة ريهام نجيب مدير إدارة المشروعات.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيداً بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز، كما حرص خلال تفقده المركز على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، حيث أبدى الجميع إشادته بمستوى الخدمة وتطورها.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الهدف الأساسي من تطوير المركز التكنولوجي وميكنته هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها في أقصر وقت ممكن والارتقاء بمستوى الخدمة ومواكبة كل ماهو جديد في عالم التكنولوجيا لصالح المواطن، لاسيما وأن مدينة بورفؤاد تشهد العديد من المشروعات التنموية في عدة مجالات الأمر الذي يتطلب آداء الخدمة بأحدث الطرق بسهولة ويسر.

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي المتطور

وفي سياق متصل أكد الدكتور إسلام بهنساوي علي انتظام سير العمل فى استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها مشيراً بأن المركز التكنولوجي يواصل استقبال جميع طلبات التصالح للتيسير على المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي المتطور

وفي سياق متصل، وجه رئيس مدينة بورفؤاد بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم و استفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.