قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهمة " ر.س.ع" ، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا والزمتها بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة ،لاتهامها بالاشتراك في تزوير محرر رسمي .

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة وبعضوية كل من ،المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار أحمد عزت غريب، والمستشار محمد فتحي السيد.

مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية يوافق على مذكرات تفاهم لتعزيز البحث العلمي

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 997 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمة ،بالتزوير في محرر رسمي بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات ، أنه في إطار رحلة بحث المجني عليه " ح.ع.م" مهندس عن وحدة سكنية، تعرف علي أحد سماسرة العقارات والذي أرشده عن الوحدة السكنية بأحد أبراج الأوقاف، وان المتهمة قدمت إليه تسلسل الملكية وتوكيل موثق بمكتب شبرا مزور علي غير الحقيقة ،وعقد عليه أختام ملقدة لجهات حكومية هي هيئة الأوقاف المصرية ومكتب توثيق حلوان ومكتب توثيق شبرا واستولت علي مبلغ مالي 560 الف جنيه، واتضح من خلال تقديمه المستندات إلى هيئة الأوقاف لتسجيل الشقة ،انها مزورة علي غير الحقيقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.