قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ، اليوم الثلاثاء ، أن موسكو تدرس إمكانية الملاحقة القانونية لأولئك المتورطين في قرار مصادرة الأصول الروسية.

وصف الكرملين خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الفوائد المكتسبة من الأصول الروسية المجمدة لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بأنها 'سرقة' وقال إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يشارك في القرار.
وقال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إن الدفعة الأولى البالغة 1.4 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا المأخوذة من العائدات المكتسبة من الأصول الروسية المجمدة سيتم دفعها في أوائل أغسطس.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: "مثل هذه الأعمال اللصوصية لا يمكن أن تستمر دون المعاملة بالمثل"، مضيفاً أنه سيتم العمل على الملاحقة القانونية المحتملة لأولئك الأشخاص الذين يشاركون في صنع القرار وتنفيذ هذه القرارات، لأن هذا انتهاك مباشر للقانون الدولي، إنه انتهاك لحقوق الملكية.