انطلقت قبل قليل فعاليات الجلسة الأولى من الجلسات المتخصصة التي يعقدها مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل.

يشارك في الجلسة إضافة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، خبراء في القانون الجنائي، أعضاء مجلس نواب، حقوقيون، وأساتذة جامعات مع مراعاة التوازن في حضور ممثلي القوى السياسية، بحسب تصريحات للكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار.

وحددت إدارة الحوار الوطني تفاصيل جلسات مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، التي تنقسم إلى جلستين تمتد كل منها إلى 4 ساعات، موزعة على النحو التالي:

الجلسة الأولى تناقش الموضوعات التالية:

• مدة الحبس الاحتياطي
• بدائل الحبس الاحتياطي