توافد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والخبراء والمتخصصين ومختلف القوى السياسية والحزبية إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، للمشاركة في فعاليات الجلسة الأولى من الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، والمقرر انطلاقها بعد قليل.
وحددت إدارة الحوار الوطني تفاصيل جلسات مناقشة قضية الحبس الاحتياطي، التي تنقسم إلى جلستين تمتد كل منها إلى 4 ساعات، موزعة على النحو التالي:
الجلسة الأولى تناقش الموضوعات التالية:
- مدة الحبس الاحتياطي
- بدائل الحبس الاحتياطي
أما الجلسة الثانية فتناقش الموضوعات التالية:
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي
واتخذ مجلس أمناء الحوار الوطني قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددا من المحبوسين ووضعها تحت بصر الرئيس.